إجتمع وزير الداخلية البلديات نهاد المشنوق مع نائبي عكار معين المرعبي وهادي حبيش وتم البحث في امور تتعلق بمنطقة عكار وما تناوله رئيس بلدية بيروت بلال حمد عن مشروع عقد لرمي النفايات في عقار ضمن منطقة عكار.
المرعبي لفت الى انه “نيابة عن نواب واهالي عكار المقهورين والمظلومين من القرارات الهمايونية التي اتخذها رئيس بلدية بيروت بلال حمد والتي تعد قرارات غير شرعية وغير قانونية ولا تراعي المالية العامة بأي شيء، خصوصا وانه لا يملك الصلاحيات بأن يقوم بتوقيع عقد مع اي صاحب ارض او اي مكب من اجل رمي النفايات فيها. ولمسنا تفهما كاملا من معالي وزير الداخلية وطمأننا ان هذه المسألة لا يمكن ان تحصل وان المؤازرات والعنتريات الامنية التي تم الحديث عنها غير واردة ولن يحصل اي امر بشأن رمي النفايات الا برضى اهالي عكار، وعلى ابناء عكار ان يطمأنوا اذ لن يكون هناك اي ضرر او اي تحد لهم”.
واوضح المرعبي انه “هذا بالنسبة لموضوع النفايات التي اخذت هذه الهمروجة من دون فعالية والتي يتحمل مسؤوليتها رئيس البلدية ووزير البيئة. وهنا اسمح لنفسي وليسمح لي وزير الداخلية، وقد أكون أتجاوز قليلا من اللياقة فيما سأقوله، انه يجب على ابناء بيروت وعلى اللبنانيين جميعا ان يطالبوا باستقالة كل من رئيس البلدية ووزير البيئة”.
وتابع: “الامر الثاني وضعنا معالي الوزير الذي نلتقي به دوريا بموضوع مطالب عكار والمظالم خصوصا القرار 99 الذي اتخذته الحكومة الحالية والتي يرأسها تمام سلام والذي يطالب كإبن بيروت وكنائب عن بيروت ان تساعده عكار، ولكن خلال سنة واربعة اشهر اي منذ ايار 2014 لم نجد منه اي تجاوب بالنسبة لموضوع نسيان عكار بهذا القرار، حيث صرف 503 ملايين دولار لكل لبنان ولم تخصص عكار او المنية او الضنية بشيء. أين الانماء المتوازن الذي نص عليه الدستور، وأين الحرص على المالية العامة من خلال صرف 300 مليار ليرة لمجلس الانماء والاعمار من خلال دفع سلفة من حساب 503 ملايين دولار”.
وختم: “نتمنى تصحيح هذا الامر وان يتجاوب معنا الجميع وطنيا حتى نتجاوب مع كل حاجة وطنية، ان لبنان بأزمة كبيرة نحن مضطرون لاتخاذ هذا الموقف. نحن نلوم الوزراء والنواب ولا نلوم اهالي بيروت لان دمنا وروحنا فداهم لكن لا يمكن ان تحل مشاكل كل الناس على حساب عكار واهالي عكار في المظالم، نتمنى من الكل التجاوب والتفهم”.