واشار مدفيديف الى انه يجب ان تكون لدى موسكو القدرة على رفع الحصانة التي تتمتع بها الاصول الحكومية الاجنبية في روسيا، واخضاع هذه الاصول بالتالي لقرارات القضاء الروسي، “بما في ذلك القرارات التي تدعو لمصادرة ملكية ما”.
وفي الاسابيع الاخيرة تم تجميد العديد من الاصول الحكومية الروسية في دول اوروبية عدة، بينها فرنسا وبلجيكا، وذلك في اجراء موقت تم بطلب من مساهمين سابقين في المجموعة النفطية “يوكوس” في اطار آلية لدفع تعويضات عن تفكيك السلطات الروسية المجموعة النفطية.
ولا يسمح مشروع القانون بمصادرة اية اصول في روسيا يملكها رئيس دولة ما او سفارة دولة ما، كما انه لا يسمح بمصادرة سفن حربية او طائرات، بحسب صحيفة فيدوموستي التي قالت انها اطلعت على نصه.