إستبعدت مصادر وزارية، في ضوء مناقشات جلسة مجلس الوزراء أمس الخميس، احتمالات إستقالة رئيس الحكومة تمام سلام في ظل بروز ملامح حول إمكانية إيجاد حلحلة، فالافق غير مقفل وغالبية مكونات الدولة الممثلة في الحكومة لا ترى مصلحة في شل آخر رئة تتنفس منها المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى ان الاتصالات تنطلق من ترسيخ مقولة التوافق ضمن ضوابط عدم التعطيل، وأن النقاش حول هذه الضوابط، وصل إلى حدود الاتفاق على ان اعتراض مكون سياسي واحد داخل الحكومة لا يعطل القرار، وإنما الذي يعطله إذا تعدى الاعتراض مكونين أو أكثر.
وأشارت المصادر الوزارية لصحيفة “اللواء”، إلى ان الخلاف الراهن مع “التيار الوطني الحر” يتمحور حول رفض طرحه بعدم بحث أي بند من بنود جدول الأعمال قبل إنجاز بند التعيينات الأمنية، لا سيما وأن الاعتقاد السائد والذي يترسخ أكثر ان المناخات السياسية لا تنحو نحو السير بالتعيينات، ولا سيما قائد الجيش، بل تسير باتجاه التمديد.