اعلنت مصادر وزارية تتابع حركة الإتصالات لحل الأزمة الحكومية لـ”الجمهورية” أنه من المُبكر البحث من اليوم عن مصير الحكومة في جلسة الثلثاء ولا حاجة للندب والتشاؤم. فالتطورات المتسارعة في المنطقة وحجم الإتصالات الجارية ستضعان حدوداً لجموح البعض باتجاه تطيير الحكومة بالحد الأقصى أو تجميد العمل فيها على الأقل.
ولفتت المصادر الى أنّ “الحديث عن استقالة رئيس الحكومة لا تتحمّل مسؤوليته أوساط رئيس الحكومة، ذلك أنّ مثل هذه الخطوة عملية انتحار موصوفة لوَطن وليس لشخص رئيس الحكومة ومَن معه من الوزراء الذين أكّدوا حرصهم على الحد الأدنى من التضامن الحكومي الهَشّ أصلاً”.
وقالت “إنّ المشكلة في الموضوع لا تقف عند خطوة دستورية مَحضة، فالجهة التي يمكن أن ترفع اليها هذه الإستقالة لقبولها والطلب اليها الإستمرار في تصريف الأعمال كما يقول الدستور غير موجودة طالما أنّ رئيس الجمهورية الذي أنيطَت به هذه الصلاحية الشخصية والفردية لا يمكن تجييرها لأحد بما فيها الحكومة مجتمعة التي تتولى تصريف أعمال الرئيس وكالة في العديد من الصلاحيات التي لا تتجاوز ما هو عام منها الى ما هو شخصي”.
وإزاء تشاؤم البعض، قالت المصادر إن “عدداً من الوزراء والقيادات السياسية يمكنها أن تعبّر عن آرائها وتَوقّع ما يمكن أن تؤدي اليه تصرفات البعض، إلّا أنها لا تمتلك صفة النطق بإسم رئيس الحكومة ومكونات عدة منها تراهن على وَعي الأقلية لخطورة استمرار العمل السياسي الكيدي الذي يؤدي الى شَلّ الحكومة في لحظة من اللحظات”.
واشارت الى أنّ “حركة الإتصالات التي توسعت في الساعات الماضية وستستمر في مقبل الأيام ستُثمِر في النتيجة ضبطاً للتطورات والمواقف الحكومية ولا بد أن تحمل الجلسة مخرجاً ما، ذلك أنّ مواجهة الإستحقاقات المقبلة على مستوى التعيينات العسكرية في قيادة الجيش ستُوقِف البحث في الآلية الحكومية لتفتح الحديث من جديد حول مسألة التمديد أو تعيين البدائل في المواقع العسكرية الأربعة التي ستشغر في المرحلة المقبلة، بدءاً من رئيس الأركان في الجيش في 7 آب المقبل وصولاً الى مدير المخابرات في 20 ايلول المقبل وقائد الجيش في 23 منه وما بينهما مصير اللواء محمد خير الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والذي أنيطت به مهمة رئاسة الهيئة العليا للإغاثة منذ فترة.