أوضح وزير العدل السابق الخبير الدستوري البروفيسور إبراهيم نجار، إلى أنه في حال قدم الرئيس تمام سلام استقالته ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لافتا إلى أن هذا الأمر سيفتح مجالا واسعا للاجتهاد.
وقال نجار في تصريح إلى صحيفة “عكاظ” السعودية: إذا فرضنا جدلا أن الرئيس سلام استقال وأخذ يصرف الأعمال، عندها ووفقا لأحكام الدستور يتحول مجلس الوزراء إلى مرجع رئاسي على الرغم من تصريف الأعمال، وبالتالي ينوب وكالة عن رئيس الجمهورية وكل الأعمال المناطة بموجب الدستور برئاسة الجمهورية تصبح من صلاحية مجلس الوزراء، والحقيقة أن هذا الموضوع يطرح موضوعا أخطر من قضية الاستقالة وهو موضوع استمرارية مرفق الجمهورية العام أي مرفق المؤسسات الدستورية.
وأضاف: المبدأ الأساسي يقول إنه ممنوع دستوريا أن ندخل في منطق الفراغ الكامل، لذلك في حالة الاستقالة يتابع مجلس الوزراء في تصريف الأعمال ويقوم المجلس بمهام رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى أن جميع الأعمال توضع ضمن الآلية نفسها التي نص عليها الدستور.