حذرت أوساط حكومية من مواصلة البعض اللعب على حافة الهاوية الحكومية، لأن البلد لا يتحمل المزيد من المناورات. فتجميد العمل الحكومي بالاعتكاف أو بالاستقالة، كما يلوح الرئيس تمام سلام يفسح في المجال أمام الساعين إلى اعادة النظر بتركيبة النظام لتحقيق مآربهم المدمرة للكيان.
ولاحظ زوار رئيس الحكومة، في تصريحات إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، جديته في الحديث عن الاستقالة، إلا ان بعض الاوساط القريبة منه تستبعد الوصول إلى هذه النقطة، لا بل هي تعتبر لـ”الأنباء” ان سلام الذي يحظى بأكثرية مطلقة في مجلس الوزراء ليس بحاجة إلى التلويح بالاستقالة، فكيف بتقديمها.
وتضيف هذه الاوساط ان ازمة آلية العمل داخل مجلس الوزراء التي اطلقها وزراء “التيار الوطني الحر”، ومن بعدها أزمة النفايات التي فجرت بوجه الحكومة، تصبان في هدف واحد، وهو إضعاف مكانة الرئيس سلام بعد الصمود الذي حققه في الجلسة ما قبل الأخيرة التي اسكت فيها وزير الخارجية جبران باسيل، وأجبره على الاعتذار، عما بدر منه من كلام دون استئذان.
وترى أوساط سلام ان ثمة من لا يريد لرئيس الحكومة التوافقي والمعتدل تخطي الحجم السياسي المرسوم له، وإذا كانت لعبة آلية عمل الحكومة استهدفت التعرض لصلاحياته الدستورية، وبالتالي اضاف دوره في إدارة شؤون البلاد بغياب رئيس الجمهورية، فإن عملية تكريس النفايات في شوارع عاصمة بيروت، إنما هدفت إلى إظهار عجزه عن معالجة أبسط الأمور التي هي من شأن البلديات المحلية، الا وهي النفايات.
وفي هذا السياق علمت “الأنباء” ان اتصالات جرت مع سلام انتهت إلى التفاهم على الغاء جلسة الثلثاء، إذا لم يسبقها اتفاق سياسي على مواضيع البحث، او الاعتكاف في أسوأ الأحوال، اما الاستقالة فلن تكون في الوارد.