عدّلت الحكومة الجزائرية ميزانية الدولة لسنة 2015 بتوقع انخفاض عائدات تصدير النفط والغاز الى النصف وفرض ضرائب جديدة لمواجهة العجز، كما جاء في قانون المالية التكميلي الصادر في الجريدة الرسمية.
وتتوقع الميزانية ان تحقق مداخيل تصدير المحروقات اهم مورد للبلاد، 34 مليار دولار مقابل 68 مليار دولار في 2014 اي بانخفاض بنسبة 50 في المئة.
وفي المقابل خفضت الحكومة، التي فرضت قيودا على التجارة الخارجية، وارداتها الى 57،3 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في الميزانية الاصلية و60 مليار دولار في ميزانية 2014.
وصادق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على الميزانية المعدلة التي صدرت في شكل امر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدون مناقشة البرلمان.
ووفق الامر الرئاسي فانه تم حساب الميزانية على اساس سعر مرجعي للنفط بـ 37 دولارا للبرميل وسعر سوق في حدود 60 دولارا.
ويتم تحويل الفارق بين السعرين في صندوق ضبط الايرادات لتمويل العجز في الميزانية والاجراءات الاستعجالية وغير المتوقعة للحكومة.
وتتوقع الميزانية تحقيق ايرادات بقيمة 49 مليار دولار ونفقات بـ81 مليار دولار اي بعجز قدره 32 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار في الميزانية الاصلية.
ويحث قانون المالية التكميلي اصحاب الاموال والتجار الذين يعملون خارج القانون على ايداع ثرواتهم في البنوك مقابل رسم جزافي بـ 7 في المئة قبل نهاية 2016 بشرط ان لا يكونوا متورطين في “عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب”.
وقدر رئيس الوزراء عبد المالك سلال قيمة الاموال التي تتحرك في السوق بشكل غير قانوني وخارج اطار البنوك بنحو 37 مليار دولار.