أشار وزير العمل سجعان قزّي، إلى أنه “إنْ لم يكن هناك موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء فكان يجب ان نعيّن موعداً، فكيف الحال والموعد قائم؟ ولا يجوز التفكير بإلغائه، وكأنّنا نقول للناس إنّنا لا نهتمّ بشؤونهم وليعيشوا مع النفايات”.
ولدى القول إنّ التأجيل هو لإفساح المجال لمزيد من الاتصالات لمعالجة قضية الآليّة، قال قزّي لصحيفة “الجمهورية”: “لدينا قضايا أخرى نَبحثها في مجلس الوزراء ونستطيع، فلماذا نريد نقلَ المسؤولية إلى غيرنا؟،
أضاف قزي : يجب على الحكومة أن تأخذ القرارات، فالجيش تحت سلطتِها، والدرك تحت سلطتها، والمحافظون والقائمّقامون والبلديات تحت سلطة الحكومة، فإنْ لم يكن القرار عند الحكومة فأين هو؟ هل هو في الصالونات والمصارف والغرَف المغلقة؟