تتوقف وكالة “الأمن القومي الأميركية” في تشرين الثاني عن جمع بيانات الإتصالات الهاتفية، إلا أنها ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها.
وأعلن مكتب مدير الأمن القومي في بيان أنه سيتم إتلاف بيانات الإتصالات “بأسرع ما يمكن” عملاً بقانون صوت عليه الكونغرس في مطلع حزيران.
وكان إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة “الأمن القومي” قد سرّب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما أثار استنكاراً كبيرا في الداخل وفي الخارج.
إلا أن القانون الجديد لا الوكالة من التنصت على مضمون الاتصالات أو تسجيلها، كما ينص القانون على أن تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب، تُحدد فيها شخصاً أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.