أيقظ النائب العام المالي، القاضي الدكتور علي إبراهيم، ملف التحقيقات الأولية، التي أُجريت في كانون الثاني من العام الماضي، في ملف شركتي «سوكلين» و»سوكومي» والشركات الأخرى المرتبطة بهما والأموال المستوفاة من الصندوق البلدي المستقل. وأصدر قراراً تمهيدياً أمس قضى بتعيين لجنة فنية، وحدد مهماتها في نص القرار، على أن ينظر بالمقتضى القانوني في ضوء ما تتوصل إليه.
أوضح القاضي إبراهيم في اتصال مع «الأخبار» أن هذا الملف «ليس جديداً، ذلك أن هناك تحقيقات كانت تجرى مع المعنيين في الشركة، إلا أنه كان هناك بعض العوائق التي عرقلت مسار الملف»، وقال إن التحقيقات فُتحت حينها نتيجة «إخبار قُدّم إلى النيابة العامة». شرح إبراهيم أن اللجنة الفنية تتمثل بتعيين خبراء للتدقيق في حسابات الشركة، «والتحقيق في ما إذا كان هناك هدر للمال العام أو لا، أو إذا كان هناك تهرب ضريبي، وغيرها من الإجراءات الفنية التي تتخذ في حالات كهذه»، لافتاً إلى استكمال التحقيقات في مسارها الذي «سلك» منذ نحو سنة ونصف.