ردّ رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بلال حمد على ما ورد عبر وسائل الإعلام أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قد وجّه تأنيباً خطيّاً لرئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الدكتور بلال حمد وأعضاء لجنة المناقصات في البلدية على خلفية حادث الحريق الذي ذهب ضحيته عنصران من فوج الإطفاء في مار الياس، موضحاً أنه “لا يحق لوزير الداخلية والبلديات توجيه كتاب تأنيب لرئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت لأن المادة 103 من قانون البلديات تخول وزير الداخلية إقرار العقوبات حصراً بمن يتولى أعمال السلطة التنفيذية في البلدية وبما أن المادة 67 من القانون نصت أن من يتولى السلطة التنفيذية في بلدية بيروت هو محافظ المدينة، وبالتالي فإن قرار معاليه غير قانوني”.
وأضاف: “للتوضيح لم يجرِ أي تحقيق معنا بهذا الموضوع، وبالتالي فإننا نستغرب كلياً إعلان أي نتائج مترتبة على هذه المسألة وبالتالي فإن قرار المشنوق باطل شكلاً”.
وتابع: “الموضوع يتعلق بمناقصة أجرتها بلدية بيروت وتتعلق بأجهزة إتصال لاسلكية خاصة بفوجي الحرس والإطفاء. بناءً على رأي خبراء اكتشفت لجنة المناقصات في المجلس البلدي التي يرأسها رئيس المجلس خلو دفتر الشروط الذي أعده المحافظ من مواصفة الـATEX المتعلقة بالسلامة العامة. وعليه اتخذ المجلس البلدي القرار 991 تاريخ 6/11/2014 طلب فيه من المحافظ تعديل دفتر الشروط العائد للمناقصة وأن يستعين بخبراء ومختصين لهذه الغاية. كان من الواجب على الإدارة الممثلة بالمحافظ إما التأكيد على دفتر الشروط كما هو وتقديم التبريرات الفنية لذلك أو تعديل دفتر الشروط بما يتوافق مع قرار المجلس البلدي. غير أن هذا الملف نام في أدراج المحافظ منذ ذلك التاريخ أي منذ أكثر من ثمانية أشهر ولا ندري مصيره حتى تاريخه على الرغم من تذكيرنا إياه بالموضوع. وبالتالي فإن رئيس المجلس وأعضاء لجنة المناقصات في المجلس البلدي يستحقون المكافأة لتنبههم لهذا الأمر”.
وختم: “مع احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية المتعلقة بشكل ومضمون قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1439/2015 والنتائج التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار بما في ذلك التشهير والإيذاء المعنوي ومخالفة القانون واستطراداً فإننا نطالب بتحقيق كامل في هذا الإطار تبياناً للحقيقة وتحديداً للمسؤوليات”.