وبحسب متحدث باسم حزب الليكود اليميني الحاكم ديفيد امساليم فإن القانون “سيستخدم فقط في حال قرر الطبيب ان استمرار الاضراب عن الطعام سيعرض حياة السجين للخطر او سيسبب ضررا طويل الامد لصحته”.
وندّدت القائمة العربية المشتركة في الكنيست “بقانون لتعذيب واعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ولتقويض نضالهم المشروع”، مشيرة إلى أنّ “القانون قائم على اساس أمني وأن الاسير الفلسطيني يعتمد وسيلة الإضراب عن الطعام كأحد وسائل النضال لتحقيق مطالبه من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وخصوصا الاحتجاج على الاعتقال الاداري الذي تنتهجه اسرائيل”.
