دعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي اللبنانيين إلى الحفاظ على الوطن وعدم التعرض للمؤسسات الشرعية، معتبراً أن هناك حملة مبرمجة ومدروسة على الجيش اللبناني، قيادةً ومؤسساتٍ وضباطاً، ومفسّراً ذلك بعدم توقيع بعض الوزراء على مراسيم الترقيات لضباط الجيش.
ورأى ريفي، خلال رعايته مصالحة بين عائلتي الصيداوي وحسون إثر مقتل الشاب أحمد الصيداوي على حاجز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الميناء – طرابلس، أن استهداف المؤسسات يشمل الشغور الرئاسي الذي نتج عنه شلل شبه كامل بموقع مجلس النواب، لافتاً الى أن بعض السياسيين يعمل على شل الحكومة.
وأعرب عن عتبه على الفريق المساهم في الشغور عبر تخلفه عن حضور جلسات الانتخاب، داعياً الى تطبيق الدستور لانتخاب رئيس وانتظام عمل المؤسسات، والى تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره.
وجزم ريفي بأنه “مخطئٌ مَن يظن أنه يريد أخذ لبنان إلى مكان له مصلحة فيه، فنحن شركاء أساسيون في هذا البلد ولن نذهب إلى مكان إلا إذا كنا مقتنعين به، ومصلحة الوطن أولويتنا” مشدّداً على أن “لا أحد يستطيع القيام بحساباته الشخصية لمصالح إقليمية على حساب الشراكة الوطنية، فقد ولى الزمن الذي نذعن فيه لتوافقات غير مقبولة وغير وطنية”.