فيما اعتبرت أوساط متابعة للواقع الحكومي ان “توقيع وزراء تكتل “التغيير والاصلاح” مرسوم تخريج الضباط، يشكل خطوة تدل الى تخطيهم معضلة “آلية العمل الحكومي” التي كانوا يتمسكون ببتها قبل البحث في اي بند آخر”، اوضح عضو “التكتل” النائب حكمت ديب عبر “المركزية” ان “التيار” لم يتراجع، لكن عندما يكون هناك اجماع على مسألة معينة، اي ان 24 وزيرا وافقوا عليها، فذلك لا يخل بالآلية التي نريد ولا بصلاحيات رئيس الجمهورية التي آلت الى مجلس الوزراء مجتمعا.
وتابع “الية العمل ما زالت قيد البحث لكن هناك تأجيلا لهذا النقاش، الا ان اي قرارات لا تصدر عن الحكومة الا بالاجماع، وهي قرارات تعنى بقضايا حيوية وباستمرار عمل السلطة، وطالما انها تنال موافقة الـ24 وزيرا، فلا اشكال في ذلك. واذا اعترض مكون او اثنين فيجب الا يمر الموضوع، لكن اقرار البنود بموافقة 24 وزيرا، لا يتعارض مع ما نطالب به”.
على صعيد آخر، وردا على سؤال حول موقف “التيار” اذا تم التمديد لرئيس الاركان في الجيش، أجاب “ستكون لنا خطوات وبرنامج سيواكب القرارات او “اللا قرارات” و “لا مسؤولية” السلطة التنفيذية لجهة تنفيذ التعيينات. والخطوات ستكون في السياسة والميدان والشارع، لان هذا الحق مقدس وهناك ضرب لمؤسسة الجيش والتفريط بها عن علم او غير علم، وفي ذلك هدم وتخريب للمؤسسة في ظل الحاجة الماسة لها ولانتظامها”.
وعن سبب القطيعة مع “المستقبل” والتي تحدث عنها العماد ميشال عون، لفت ديب الى ان “مضت فترة طويلة من اتصالات ولقاءات ومد جسور وحوار وأكثر من 10 جلسات بين الطرفين من دون جدوى. هناك اخلال بالوعود وربما هناك ضغوطات وعدم قدرة على الايفاء بها. لذا لم يعد يصح اليوم ان نكون في علاقة من طرف واحد، فيما الفريق الاخر لا يقدّر المواقف التي اتخذناها وعلى اساسها قامت الحكومة وسهّلنا ولادتها بتنازلات من الطرفين برضى الحلفاء. لذلك، هناك اليوم شبه قطيعة، والمسؤول عن التخريب “المستقبل”.