إعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل غداة عيد الجيش أننا نتكل على الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تحافظ على سلامة الحدود وسلامة اللبنانيين، مشيرا الى ان الجيش بعد العمل الجبّار الذي قام به برهن انه قادر على حماية لبنان والدليل على ذلك سيطرة الجيش الكاملة على كل الجبهة البقاعية التي حافظت على لبنان بوجه الارهاب وبوجه المسلحين.
أضاف: بهذه المناسبة على اللبنانيين وكل المسؤولين وكل الأحزاب ان يبادلوا الجيش اللبناني بالمثل ويعطوه الغطاء والدعم وان يعرف الجيش ان كل اللبنانيين يقفون وراءه وأنهم مراهنون على نجاحه، داعيا الى التوقف عن التشكيك بقيادة الجيش وطريقة عمل الجيش التي برهنت على نجاحها خلال الفترة التي سبقت منذ اعتقال عناصر الجيش، حيث تمكن الجيش من ان يسيطر بشكل كامل على جبهته ويمنع اي اختراق لخط الدفاع الذي وضعه.
وتمنى الا يكون لموضوع التعيينات تأثير سلبي على معنويات وقيادة الجيش، مشددا على وجوب احترام القانون والدستور تجنبا لأي تأويل في موضوع التعيينات.
وقال الجميّل: يجب عرض التعيينات على مجلس الوزراء بحسب القانون والدستور، مُميزا بان هناك تعيينات تحتاج الى مجلس وزراء واخرى لا تحتاج الى مجلس الوزراء، لافتا الى ان التعيينات التي تحتاج لمجلس وزراء تُعرض داخل المجلس ونحاول تعيين قيادات جديدة في قيادة الجيش، اما التعيينات التي هي من صلاحية قائد الجيش ووزير الدفاع فمن حقهما القيام بها، وهذا ما يجب القيام به وعدم الخروج عن الدستور والقانون، واردف: لا يجوز التعيين قبل أوانه او التمديد قبل محاولة التعيين، مضيفا: لا بد من تعيين قادة جدد في الجيش وهكذا نكون وضعنا القطار على السكة الجديدة.
ولفت الى انه لا يمكن الا أن نتحدث عن تعاطي الحكومة مع الملفات الشائكة وعلى رأسها موضوع التعيينات، مضيفا: نحن من باب المصارحة كحزب كتائب لا نعتبر اننا موجودون في حكومة، والا لكنا استقلنا منها منذ زمن، لأن اداء الحكومة لا يشبهنا والطريقة التي تعاطت بها مع ملفات شائكة كملف النفايات لا تعبر عن رغبتنا ولا تعبر عن طريقة المعالجة الصحيحة التي نتمناها.
وتابع الجميّل: نحن نعتبر اننا في مجلس ادارة أزمة وليس في حكومة ولكن البديل عنها للأسف هو الفراغ الكامل، وهي حكومة تصرف اعمالا بشكل مؤقت، مضيفا: لو كنا قادرين على تعيين بدلا عنها لما تأخرنا عن الخروج منها ولا الرئيس تمام سلام كان انتظر يوما واحدا في ظل التجاذب داخل مجلس الوزراء، انما بغياب رئيس للجمهورية لا يمكن تشكيل حكومة اخرى ولو سقطت فستبقى ولكن معطلة، ومن الطبيعي ان نسال انفسنا هذه الأسئلة لأننا نشعر بالعجز بعد تقديم كل الحلول، واضاف: لقد حاولنا منذ 3 اشهر، مذكرا بأنه عند طرح الآلية كان هناك مشكل افتعله حزب الكتائب بملف النفايات، وهذا دليل على اننا كنا نرى المشكل وحاولنا ان نعالجه، انما الكل وقف في وجهنا واليوم ندفع ثمن عدم معالجة المشكل لأن البعض حاول تخطي رأي الكتائب.
وتابع الجميّل: في موضوع النفايات نعود الى طرحنا وقد وضعناه بيد رئيس الحكومة ووزير البيئة وهو ترحيل النفايات بانتظار فض العروض واستلام الشركات الجديدة التي تتابع عملها بحسب المعايير البيئية ولكن المطلوب اليوم حل سريع وموقت لنرحم اللبنانيين من هذه الأزمة.
وقال الجميّل: لقد أجرينا بعض الاتصالات مع الألمان والفارق مع غيرنا اننا وضعنا الاقتراحات بتصرف رئيس الحكومة من دون ان نديرها وحدنا ولكننا لن ندخل بشكل مباشر في الموضوع ،بل نفكر ونضع الاقتراحات بيد الحكومة مجتمعة.
وكشف الجميل انه أجرى اتصالا بوزير البيئة الذي أكد ان الاتصالات جارية مع مجموعة من الشركات.
ولفت الجميّل الى ان الحل الذي يمكن ان يسهل الأمور في 24 ساعة في موازاة البحث عن شركات لترحيل النفايات، هو (وهذا النداء اوجهه لوزير الداخلية ورئيس الحكومة وكل الوزراء المعنيين) تحرير اموال الصندوق البلدي المستقل وتوزيع ايرادات البلديات اليوم قبل الغد لكل بلديات لبنان لتتمكن من الاهتمام والقيام بدورها لتعالج بحد ادنى هذه المشكلة المستعصية، لأننا اذا اردنا انتظار الدولة فسنبقى ننتظر.
اضاف الجميّل: حرروا أموال البلديات لتستطيع الفرز والقيام بعمل يخفف وزر الكارثة التي وقعت على كاهل اللبنانيين، مضيفا: اما موضوع المحاسبة فسيحين وقته، ونحن بالمرصاد مع ان الاولوية لحل هذه المشكلة وبعدها سنتابع المسار القضائي.
وتابع الجميّل: أشكر النائب العام المالي لأنه اعتبر نداءنا من على هذا المنبر بمثابة إخبار وحرّك القضاء، متمنيا متابعة القضية جديا من دون تدخلات وتسييس ومن دون نكايات بطريقة علمية قضائية بحت.