واذ اكد في حديث لمجالة “الامن العام” ان الدولة اللبنانية “ليست في خطر”، شدد على ضرورة وضع قانون انتخاب “يكون كلمة السر لاعادة تقويم كل الوضع القائم واعادة انتاج المؤسسات الوطنية والدستورية بما يمثل من احلام اللبنانيين ومصالحهم”.
وقال اللواء ابراهيم ان لبنان “ليس الحلقة الاضعف فحسب، بل الاكثر تأثرا بالازمة السورية” بدليل وجود مليون ونصف مليون وافد سوري “من التوجهات السياسية المختلفة، جزء منهم مع المعارضة وجزء مع الموالاة، ما يجعل لبنان يتأثر بالازمة السورية ويهتز امنه نتيجة لذلك”.
وتطرق الى ملف العسكريين المخطوفين، فأكد التوصل مع “جبهة النصرة” الى “مرحلة متقدمة حددت آلية التبادل وزمنه ومكانه ومسائل تقنية”، ولفت الى ان الملف بشقه التفاوضي “انتهى بالنسبة الينا والاخوة في قطر، وما نحتاج اليه هو بعض التوضيحات لمباشرة التبادل”.