ازمة النفايات مكانك راوح، بانتظار موعد فضّ العروض في 11 الجاري. عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجانيان الذي شارك في اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي خُصص لمناقشة الازمة، اعلن لـ”المركزية” ان “اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة الملف ستجتمع الثلثاء لفضّ العروض”، ولفت الى ان “اجواء الجلسة اليوم كانت حامية، اذ تم التطرّق الى المواضيع كافة التي لها علاقة بأزمة النفايات، ويبدو ان الحكومة تريد اعتماد خيار “المحارق” لحلّ الازمة، وسألنا الوزير نبيل دو فريج الذي شارك في الاجتماع عن خيار الترحيل ومدى توفّر الامكانيات لاعتماده فابلغنا ان الدولة تملك الامكانات، لكن البعض شكّك بذلك”.
واعلن اننا “ذاهبون نحو ازمة او انفجار لأزمة النفايات الثلثاء في شأن فضّ العروض التي وصفها بالتعجيزية لانها ستُعيد “سوكلين” الى تولّي ملف النفايات”، واشار الى انه “طلب من رئيس لجنة البيئة النائب مروان حماده الخروج بتوصيات لاجتماع اللجنة تتضمّن اعلان حالة طوارئ بيئية، والطلب من مجلس الوزراء الاجتماع بوتيرة اسرع لحلّ الازمة، واعتماد الشفافية في مسألة البحث عن مطامر”.
وقال “من الشروط التعجيزية التي وُضعت في فضّ العروض، ان تتولى الشركة ايجاد مطمر، ما يعني عودة المحسوبيات السياسية”، مطالباً “باجراء تحقيق عمّا حصل في ازمة النفايات يتولاه التفتيش المركزي وعدد من القضاة، وبمحاسبة المسؤولين”، واشار الى انه “طالب خلال اجتماع اللجنة بوضع خريطة من قبل الدولة تحدد فيها المكبات التي ستُعتمد كي توضّح الصورة للبلديات”، ولاحظ انه “من خلال دفتر الشروط يتبيّن ان الهدف التمديد مجدداً لشركة “سوكلين”، اذ انه يتضمّن بنداً يُشير الى ان الكنس والجمع والفرز والطمر تتولاه الشركة نفسها، وهذا ما لا نراه في كل دول العالم، كما انه يتضمّن بنداً اخر ينصّ على انه اذا لم تستطع الشركة التي فازت بالمناقصة ايجاد مطمر تتولى الحكومة هذا الامر”، مستغرباً هذا التناقض في الشروط”، وداعياً اللبنانيين الى “الوعي والتمييز بين الفاسدين وبين من يلتزم بالقانون، ومحاسبة المسؤولين”.
من جهة اخرى، اعتبر جنجانيان ان “تأجيل تسريح القادة الامنيين لمدة عام من صلاحية وزير الدفاع، ونحن كفريق سياسي كنا نُفضّل التعيين، لكن بغياب التوافق السياسي في مجلس الوزراء لن نقبل بالفراغ في المؤسسات الامنية”. وطالب “بلبننة الاستحقاق الرئاسي وبالتوقف عن سياسة التعطيل”.