.jpg)
أيّد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان “الخطوة التي اتخذها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل لتأمين استقرار الوضع في المؤسسة العسكرية واستمرارية القيادة”.
وتمنى سليمان خلال اجتماع اللجان التحضيرية لـ”لقاء الجمهورية”، على “الأطراف كافة الكف عن إقحام الجيش في التجاذبات السياسية، خاصة بعد تعذر إقرار التعيينات الضرورية التي طرحها الوزير المعني على طاولة مجلس الوزراء استجابة لالحاح بعض الكتل على وجوب تعيين قائد الجيش لدى تعيين رئيس الاركان”.
وسأل: “من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه لتصبح الحكومة في ظلّ الفراغ عاجزة عن اتخاذ القرارات، ولا يحظى أي إسم من الأسماء المطروحة للتعيينات بالرغم من مواصفاتها القيادية، بإجماع وزراء الحكومة أو التوافق بحده الأدنى، ما يدفع بالوزير المختص باللجوء إلى حقه القانوني بتأجيل التسريح وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني؟”، معتبرا ان “التعطيل غير المبرر لانتخاب رئيس الجمهورية، أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه”.
وأكد ان “المسؤولية الوطنية في ظل الفراغ البالغ الخطورة، تقتضي دعم الحكومة وكلّ المؤسسات الضامنة للاستقرار بمختلف انواعه، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي اثبتت قدرتها على مواجهة كل التحديات”، سائلا: “ما هو مبرر معاقبتها عبر إفراغها من قياداتها وهل يجوز التصويب على النتيجة وتجاهل السبب الرئيسي الذي أوصلنا إليها؟”.
وجدد المجتمعون مطالبتهم بـ”تمكين الحكومة من الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في حين يرزح المواطن تحت وطأة التعطيل وتُضرب مقومات الصمود الاقتصادي والسياحي والبيئي بسبب الكيديات وانعدام المسؤولية، ما أدى إلى إغراق البلاد بالعتمة نتيجة التقصير الفاضح في معالجة ملف الكهرباء والقصور المعيب عن معالجة أزمة النفايات، مؤيدين أي حل موقت للنفايات ريثما تنضج الحلول الجذرية”.