أعلن وزير العدل أشرف ريفي الانتهاء من مشروع القانون الذي يرمي الى إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى قائلاً إن “كل الدول المتقدمة ألغت العمل بالمحاكم الاستثنائية، نظراً الى مسها بالحقوق الطبيعية للانسان، وانتقاصها من مفهوم العدالة التي يطمح في لبنان الى تعميمها”.
وأضاف ريفي في مؤتمر صحافي في الوزارة: “ان الإعلان عن مشروع القانون الجديد الذي يصادف في ذكرى أحداث 7 آب، يحفزنا على بذل المزيد من الجهد على طريق تحديث النظام القضائي اللبناني بما يتلاءم مع المعايير الدولية ومع حقوق الانسان ومع مفهوم العدالة وسيادة القانون. فلقد كانت تلك الذكرى مثالاً سيئاً عن ممارسات تجافي روح القانون استعملت المحاكم الاستثنائية غطاء لها، وحاولت السلطة آنذاك أن تستعمل هذه المحاكم لتمرر محاكمات صورية تتناقض مع العدالة، وتنتقص من حقوق المواطنين، وتشوه صورة القضاء”.
وتعهد ريفي بمواكبة هذا المشروع حتى إقراره ودخوله حيز التنفيذ وأعرب عن تطلعه كأي مواطن ملتزم ومسؤول الى إقامة دولة القانون والانسان.
وتابع: “لقد مست الحاجة الى إعادة النظر في تجربة المحاكم الاستثنائية في النظام القضائي اللبناني، وإرساء مفهوم المحاكم المتخصصة بدلاً منها. فالإرهاب المتفاقم في العالم، وفي المنطقة العربية خصوصاً يحتم على لبنان تطوير نظامه القضائي بما يتلاءم مع الحاجات المستجدة، عبر إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب”.
وعوّل ريفي على أهمية إدماجه في التشريع القضائي اللبناني، “إذ يحتوي على تعريف دقيق وعصري للجريمة الإرهابية. كما يعتمد للمرة الأولى في تاريخ النظام القضائي اللبناني على مفهوم المحاكم الجزائية المتخصصة التي تراعي المعايير الدولية للعدالة، فيكون لبنان قد طوى إلى غير رجعة تجربة المحاكم الاستثنائية وما اعتورها من عيوب”.
وأوضح أن المشروع “قلص صلاحيات المحكمة العسكرية وأعادها الى الحد الطبيعي، بحيث يقتصر دورها على محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية”.