اتخذ المؤتمر الاول للاعلام الالكتروني الذي نظمه جهاز الاعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” في 16 حزيران الماضي برعاية وزير الاعلام رمزي جريج بعده التنفيذي الاول من خلال ورقة التوصيات التي اعدتها اللجنة المنبثقة من المؤتمر برئاسة جريج وعضوية النائب جان اوغاسبيان (عضو لجنة الاعلام النيابية) واعلاميين ومسؤولين في مواقع الكترونية بهدف وضع اطر وتشريعات وقوانين تنظم القطاع، تماما كما وسائل الاعلام الاخرى الخاضعة لقانون المطبوعات او لهيئات أخرى.
وافادت المعلومات “المركزية” ان الهيئة المنظمة وبعد اطلاعها على التوصيات، وزعتها على النواب المعنيين لوضع ملاحظاتهم واعادتها الى اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة الوزير جريج لاعلانها واحالتها الى لجنة الاعلام النيابية التي تدرس راهنا قانون المطبوعات في اطار تحديثه وعصرنته بحيث تدرج بندا خاصا بـ”الاعلام الالكتروني والرسائل الرقمية” بما يكفل ضبطها ضمن اطار تشريعي قانوني يضع حدا لحال التفلت واللاانضباط السائدة راهنا.
وفي الموازاة، شكلت نقابة الصحافة لجنة خاصة من بعض اعضاء مجلسها لاجراء اتصالات مع وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ واصحاب مواقع الكترونية اعلامية للتشاور في ما لديهم من طروحات واقتراحات تنظيمية.
وافادت المعلومات في المقابل، ان مجموعة من اصحاب هذه المواقع عقدت اخيرا اجتماعا تشاورت في خلاله في كيفية خلق حيثية خاصة بها من اجل منع المس بحريتها الاعلامية وعدم تكريس اي شكل رقابي على عملها واعتماد مبدأ التنظيم المرن من دون قيود.
واذا كان تنظيم الاعلام الالكتروني يشكل تجربة جديدة نسبة لحداثة القطاع ويفترض وضع تشريعات خاصة لا خبرة شاملة وعميقة للمشرعين اللبنانيين بها، فان الاستفادة من خبرات الدول الغربية التي كانت سبّاقة في مجال تنظيم القطاع تكاد يكون أبرز المجالات وأقصر السبل لولوج هذا المضمار وتطوير التجربة اللبنانية، بطريقة تراعي هامش حرية المواقع ومقتضيات المصلحة الوطنية واحترام حقوق المواطنين في الوقت نفسه. وتقول المعلومات ان التجربة الفرنسية يمكن ان تشكل مثالا يحتذى، حيث يعد المشرّعون قانونا لتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية ووضع ضوابط لعملها، بعدما أظهرت المعطيات الميدانية في السنوات الاخيرة ان الاعلام الالكتروني شكل عاملا اساسيا وعنصرا فاعلا في الثورات الشعبية في عدد من الدول العربية من خلال الحشد الجماهيري الذي ادى الى اطاحة انظمة في بعض منها كما في تونس ومصر وليبيا.
وتبعا لذلك، تتطلع مصادر اعلامية مراقبة الى تخصيص لجنة الاعلام النيابية مساحة في القانون الجديد الجاري العمل على اعداده لضبط هذا القطاع والافادة منه ايجابا على المستوى الوطني والحد من اي سلبيات قد تنتج منه جراء عدم تنظيمه وقوننته، بحيث ينضم الى قافلة وسائل الاعلام الهادفة، الى جانب وضع ميثاق شرف بين هذه المواقع تلتزم به عند نقل المعلومات.