وإعتبر المصدر، في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، أن خيار ذهاب الأزمة السياسية إلى اللاعودة وارد، لكنه ليس حتمياً، في ضوء حركة الاتصالات المستمرة للتعويض عن النائب ميشال عون بادراج بعض القوانين التي يطالب بها، وبينها قانون الانتخاب، على أوّل جلسة تشريعية ان عقدت.