تحدّثت مصادر وزارية عن مرحلة انتظار لا بدّ منها، من أجل أن يقول المعترضون على قرارات تأجيل التسريح كلمتَهم وتحديد آليّة المواجهة المحتملة في الشارع أو عبر مجلس الوزراء، من دون أن تكشفَ الآليّة التي ستُعتمد للإعتراض، وسط تحذيرات من أن الشارع خط أحمر عندما يتجاوز الأصول المعتمَدة في التظاهر والإحتجاج ومنع إلحاق الضرَر بالأمن العام والمؤسسات الشرعية والأملاك الخاصة والعامة.
وقالت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”: إنّ التحذيرات الخارجية التي تبلّغَها المسؤولون في المواقع الرسمية والقيادية الحزبية، والتي سبَقت الداخلية منها، رسمت حدودا وسقوفاً لأيّ تحَرّك على الأرض، معطوفة على تحذيرات من احتمال استغلالها للوصول إلى حالٍ مِن الفلتان الأمني المرفوض بكلّ المقاييس الأمنية والسياسية.