تفيد مصادر وزارية ونيابية لـ “الحياة”، بأن التسوية والتي استبقها وزير الدفاع سمير مقبل بقرار التمديد للعماد جان قهوجي واللواء وليد سلمان واللواء محمد خير لم تنضج حتى الساعة وقد لا تنضج لاحقاً طالما أنها محصورة بمخرجين: الأول استدعاء عدد من الضباط من الاحتياط ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، والثاني العمل نيابياً لرفع سن التقاعد للعسكريين على ان يصدر بقانون عن جلسة تشريعية يعقدها البرلمان.
وتعزو المصادر نفسها السبب الى أن استدعاء ضباط من الاحتياط لا يمكن أن يكون محصوراً بعدد محدد منهم لأن المبدأ يقضي بأن يكون شاملاً ولا يقتصر على أشخاص.
وتؤكد المصادر الوزارية أنها لم تكن على علم بوجود تسوية تم التوافق عليها قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. وتقول ان الترويج لها تم من جانب واحد أي من قبل “تكتل التغيير” الذي طلب من خلال وزرائه في الجلسة وبدعم من “حزب الله” تأجيل البت بالتعيينات إفساحاً في المجال أمام إعطاء فرصة لتمرير التسوية في مقابل رفض الوزراء الآخرين مجاراتهم في الطلب، خصوصاً بعدما أبلغ مقبل مجلس الوزراء أنه لا يستطيع الانتظار ولو ليوم واحد وانه سيضطر الى اتخاذ التدابير لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.
كما ان معظم الوزراء لم يأخذ بطلب “تكتل التغيير” وحلفائه تعيين الأقدم رتبة في منصب رئاسة الأركان ريثما ترى هذه التسوية النور، إضافة الى ان طلب بعضهم ان يكون المخرج من دون أي تعديل في قانون الدفاع بترقية عدد من الضباط من رتبة عميد الى لواء قوبل برفض وذلك لعدم وجود ضابط ماروني منذ عام 1992 برتبة لواء باعتبار ان هذه الرتبة تعود لضباط من الطوائف باستثناء الموارنة يتشكل منهم المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش.
ويلفت هؤلاء الى انه جرت استثناءات أدت الى ترقية ضباط من عميد الى لواء لكن منذ عام 1992 لم يؤخذ بها لأن رتبة لواء للضابط الماروني يجب أن تكون مقرونة بإسناد وظيفة رئيسة له في داخل المؤسسة العسكرية اضافة الى ان ترقية قائد فوج من عميد الى لواء يطرح اسئلة تتعلق بالأسباب الموجبة لتمييزه عن العمداء الذين يشغلون مناصب قادة ألوية أو أفواج أو قادة مناطق.
ونقلت المصادر المواكبة عن قول “المستقبل” لـ “حزب الله”: “نحن لسنا الطرف المقرر في الحكومة التي تتألف من كتل نيابية وقوى سياسية عدة كما وان مقبل لا يتبع لنا سياسياً ولم نتدخل في أي قرار يتخذه”.
وسأل “المستقبل”: “لو افترضنا اننا توافقنا مع عون على بعض الأمور وجاء الاعتراض من أطراف في مجلس الوزراء لأن لكل منهم رأياً وموقفاً فهل نحمل نحن مسؤولية عدم تسويق أي تفاهم معه؟”.
كما سأل عن الأسباب التي تدفع البعض، في إشارة غير مباشرة الى “حزب الله”، الى التركيز على محاورتنا عون وهل يريد ان يرمي الكرة في مرمانا أو يلقي المسؤولية على عاتقنا ليقول ان الخلاف بين المسيحيين وتحديداً، بين قوة مارونية وبين “المستقبل”!
وأكد “المستقبل” – بحسب المصادر – ان لا مشكلة في الحوار “لكن لا يحملنا أحد مسؤولية توفير الحلول لتكتل التغيير”.