أكد وزير العمل سجعان قزي أن “اللبناني معتاد على الدفع لأن الإدارة اللبنانية علمت المواطنين أن لا شيء يمر من دون دفع وأنا اليوم أدفع ثمن جرأتي”.
وقال قزي في مؤتمر صحافي: “لا يمكن إصلاح وزارة العمل دون إصلاح الوزارات كافة ولذلك قمنا بمذكرة وأنا عارف أنها غير قانونية 100% ولكن أي هو شرعي أكثر؟”.
أضاف: “اتخذت تدابير ادارية عدة لمراقبة المعاملات وخلقنا هيبة معينة داخل الوزارة ومراقبة مزدوجة على المعاملات”.
وتابع: “لمن اعتبر هذه المذكرة تشريعا للرشوة أسألهم هل يريدون أن تبقى الأمور كما هي؟ هل يريدون أن أبقي الفساد في الوزارات؟ هل يريدون أن تبقى المعاملات رهن السمسرات. هذا الفساد موجود في كل الوزارت وخصوصا وزارة العمل والكل يستفيد بشكل غير شرعي وأنا اليوم أحاول أن أضع حدا لهذا الفساد.
وقال: “طرحت الشغور والفساد والرشاوى ومشاكل كثيرة في الوزارة لم تلق التجاوب نتيجة عدم قدرة الميزانية”.