ترى اوساط سياسية عبر “الراي” ان خيارات عون، الذي يبدو كـ”الأسد الجريح”، محكومة بمجموعة محاذير يمكن ان تجعله، بحال لم يأخذها في الحسبان، يعمق خسائره عوض ان “يلملمها”. وهذه المحاذير هي:
● اذا اختار عون الردّ التصعيدي والتصاعدي وغير التقليدي في الشارع، فان من شأن ذلك ان ينقل “المواجهة” بينه وبين قائد الجيش الى الشارع ووضْع مناصريه في مواجهة مع المؤسسة العسكرية التي وُلد “التيار الوطني الحر” اساساً من رحمها، علماً ان “بروفة” 9 تموز الماضي حين اصطدم بعض جمهور التيار مع الجيش في محيط السرايا الحكومية خرج منها عون بخسائر طالت صورته كحامٍ وداعم للجيش في “السراء والضراء”.
وفي السياق نفسه، كشفت تقارير في بيروت ان واشنطن وموسكو أبلغتا مَن يعنيه الأمر ضرورة تجنُّب اي اعتراض في الشارع يمكن ان يهدّد الاستقرار اللبناني او يلحق الضرر بالجيش وهيبته، باعتبار ان الخط الأحمر القائم حيال عدم سقوط لبنان في الفوضى ما زال قائماً وبقوة.
● واذا قرر عون اعتماد الردّ السياسي في الحكومة، لجهة الإمعان في تعطيل عملها من خلال التمسك بحق الوزراء في مشاركة رئيس الحكومة بوضع جدول الأعمال واللجوء الى التوافق الاجماعي على القرارات ورفض بت اي بند قبل التراجع عن قرار التمديد وإجراء تعيينات في هذه المناصب، فان ذلك سيصوّره وكأنّه “ينتقم” من اللبنانيين، ولا سيما ان امام الحكومة مجموعة ملفات داهمة أبرزها النفايات التي ما زالت “تُغرِق” عدداً كبيراً من المناطق والتي تم امس، إنجاز المناقصات المتعلّقة بها حتى في بيروت والتي يحتاج فض العروض فيها وتكليف الشركات الفائزة الى قرار في مجلس الوزراء، من دون إغفال مسألة تحذير وزير المال من امكان عدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام بحلول نهاية سبتمبر من دون تغطية سواء من الحكومة او من البرلمان الذي بدا ان قرار التمديد قضى على حظوظ تسهيل عون امكان فتح دورة استثنئاية للتشريع فيه.