اعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب وليد خوري أنّه لا يمكن بعد اليوم السكوت على التدهور الحاصل في الدولة اللبنانية، مشيرا الى انّه بناء على أجواء الجلسة المقبلة للحكومة الخميس يُقرّر إما التصعيد وإما الركون الى الحلول المبدئية.
وعن العلاقة مع عين التينة، قال خوري في حديث لـ”صوت لبنان ضبية” إنّ رئيس المجلس نبيه بري يعرف جيّدا انّ هذا المجلس النيابي غير شرعي، قائلا: “نحن نوافق على فتح المجلس النيابي شرط ادراج قانون استعادة الجنسية على جدول الأعمال وهذا ما كان الوزير جبران باسيل اتّفق عليه مع الرئيس بري”.
وأضاف خوري: “نحن نمثّل شريحة كبيرة وحقّنا المطالبة بقوانين تفيد كلّ اللبنانيين ولكنّ فريق المستقبل وحلفاءه لا يريدون قانون انتخاب يمكن أن يطيح بهم كأكثرية”.