أعرب وزير العمل سجعان قزي عن ارتياحه لردود الفعل التي اطلقت حول المذكرة الاخيرة في ما خص تسهيل معاملات المواطنين والحد من السمسرة والفساد، مؤكداً أنه لن يخضع كوزير لأي عملية ابتزاز، أضاف: “إن سياستي لا يقررها شخص عبر “تويتر” او “الفايسبوك” ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تشن حملة منظمة حول هذا الموضوع وكأنها في خدمة الفاسدين عوض أن تقف الى جانب من يكافح الفساد”.
وأشار قزي قرر الى أنه قرر وقف مسار المذكرة التنفيذي الذي لم يبدأ العمل به اساساً لكي تجمد، وتحويلها الى مجلس شورى الدولة وهيئة تشريع الاستشارات لابداء الرأي مع مدى ملائمة هذه الحاجة الضرورية مع القوانين المرعية الاجراء، خصوصاً وأن هناك ادارات لبنانية أخرى تطبق مثل هذه المذكرة، وتابع: “في حال كان الرأي ايجابياً سأحول المذكرة الى مشروع مرسوم لأقدمه الى مجلس الوزراء لان محاربة الفساد ليست وقفاً على وزير بل مسؤولية الحكومة مجتمعة”.