أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار الحوري ان “قرار التمديد للقادة العسكريين والامنيين اصبح جزءا من الماضي وما حصل قد حصل وبات قائد الجيش ورئيس الاركان يعتبران مكتملي الصلاحيات”، لافتاً الى اننا “نعيش ازمة سياسية كبرى ومعقدة بين نهج تعطيلي تارة نسمع بان فريق سينزل الى الشارع للمطالبة بتعيين ما ويتناسى الجريمة الكبرى المستمرة والمتمثلة باستمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وكنا نفضل ان يكون هذا الحراك الشعبي لانتخاب رئيس، او لدخول النواب المعطلين الى المجلس كي ننتخب رئيسا”.
وأشار حوري في حديث لـ”صوت لبنان” (الأشرفية) الى ان عبارة مبادرة لا تنطبق على طرح رفع سن تقاعد القادة الامنيين والعسكريين لمدة 3 سنوات الذي اعاد احياءه اللواء عباس ابراهيم، مشيراً الى ان “هذا الطرح موجود لدى المجلس النيابي منذ اكثر من سنتين”، موضحاً ان “هذا الطرح سيستدعي فتح دورة استثنائية وتوقيع مرسوم”، معتبراً ان “هناك ازمة سياسة واذا كان البعض يحاول معالجة مشكلة متعلقة برئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون عبر تعديل قانون ما فهذا امر صعب”.
وعن لقاء وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع نواب بيروت، اوضح حوري ان “اللقاء كان لمتابعة امور بيروت وناقشنا ملف النفايات، وهناك جهد حثيث تقوم به الحكومة ورئيسها ووزير الداخلية ووزير البيئة”، كاشفاً ان “هناك تقدم بموضوع المناقصات لكنها لم تصل الى خواتيمها الايجابية عبر التخلص من النفايات المتراكمة ويبقى الحل ايجاد مطامر بالداخل، وهذا الموضوع يجب ان يناقش بعيدا عن التشنجات”، لافتاً الى ان “النقاش بشأن تحديد المطامر لا يزال مستمرا وهناك بعض الخرق في هذا الملف”، مشيراً الى ان “المناقصات قسمت لبنان الى 6 مناطق وبالتالي سنحتاج الى 6 مطامر بالحد الادنى”.
وردا على سؤال بشأن توقيع وزارة التنمية عقدا لمعالجة النفايات في بعلبك الهرمل، ليس مؤشرا الى نقل ملف النفايات من عهدة وزارة البيئة الى وزارة التنمية وانما هو عمل مواز ومنسق سواء مع وزارة البيئة او الوزارات المختصة وطبعا رئاسة الحكومة.