ينقل إعلام “حزب الله” عن مسؤول كبير قوله “إن اليمن حُسم للسعودية والعراق لإيران وسوريا صارت ملفاً روسياً بامتياز”، ما يعني ان ايران لم تعد لاعباً رئيسياً في سوريا. ووصف أحد الديبلوماسيين العرب موسكو، وما شهدته من حراك في الاسابيع الماضية، بـ”المحج السياسي”. مسؤولون ايرانيون يحطّون في روسيا بعد ان تغادرها طائرات تحمل كبار المسؤولين العرب وغيرهم. مما لا شكّ فيه ان روسيا استعادت شيئاً من دورها الدولي والاقليمي بفعل التنسيق المستجد مع الاميركيين، والذي لم تشهد له الساحات مثيلاً منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. كما ان بعض الأنظمة في المنطقة كانت سبّاقة في تعويم الدور الروسي، بفعل الامتعاض من سياسة واشنطن.
محاور جديدة كان لا بد ان تتشكّل تزامناً مع خلط الاوراق العالمية والاقليمية. أوّل مؤشّراتها ظهر بوضوح مع الانفتاح العربي- التركي على موسكو. وكما المجتمع الدولي، فالروس أيضاً يرسمون أجندتهم وفقاً لمصالحهم الاقتصادية وللمكاسب التي يمكن ان تتحقّق من خلال اي تحالفات. هكذا حطّت طائرة الرئيس فلاديمير بوتين في مطار انقرة ومعه وفد من كبار رجال الاعمال الروس، حيث وقّع اتفاقات كان لها وقعها على أوروبا التي عملت على محاصرة روسيا اقتصادياً. أهم تلك الصفقات، هي إلغاء مشروع خط انابيب “التيار الجنوبي” الذي كان من المفترض ان ينقل الغاز الى اوروبا عبر البحر الاسود ومن ثم الى بلغاريا فالنمسا، واستبداله بخط يمر في تركيا.
وهكذا حمى الأتراك الروس من استغلال الاوروبيين لخط غازٍ يمرّ في اوكرانيا ويتعطل في كل مرة تزداد فيها التباينات السياسية بين “الدب الروسي” والقارة العجوز. كما ان خط الانابيب هذا سيحقق الاهداف نفسها دون اية قيود سياسية. أيضاً، زاد في الآونة الأخيرة التنسيق الروسي-السعودي، حيث وقّع الجانبان 6 اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة النووية والتعاون العسكري، اضافة الى عقود اسلحة بمليارات الدولارات. لكن ما هو المقابل الذي قدّمته روسيا لكلٍ من تركيا والرياض؟
مصادر ديبلوماسية مطّلعة على حراك التسويات في المنطقة، ترى لـ”المستقبل”، ان “موسكو وصلت إلى قناعة تقضي بضرورة تسوية الأوضاع السورية، بما يحفظ مصالحها الاستراتيجية ودور الأقليات”. وتطرح روسيا، بحسب المصادر، مرحلة انتقالية لعامين، تقودها شخصية من النظام، وتوافق عليها المعارضة والدول الداعمة لها، وتُهيّئ لإقرار دستور جديد يحفظ حقوق المكوّنات السورية (ربما طائف جديد)، وهو ما يرفضه النظام رفضاً قاطعاً، وتُحضّر لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
وبحسب المصادر، فإن الأمور لا تزال عالقة عند نقطة، يختلف الروس والدول العربية والاقليمية على معالجتها. فموسكو تؤيّد ان تتم التسوية بعد القضاء على الجماعات الارهابية في سوريا، بينما تطالب الدول الاقليمية بأن تكون الحرب “الجماعية” على تنظيم “داعش” والجماعات الارهابية خلال الفترة الانتقالية، عبر دمج “الجيش الحر” والفصائل “المعتدلة” بـ”الجيش النظامي” لمحاربة هذا الارهاب. وتصف المصادر التسوية التي يُعمل عليها بـ”نهاية حكم آل الأسد”، قائلة “إن التنازل الأول للنظام سيكون بمثابة التنازل الأخير. اي ان تعديل الدستور، بما يحفظ حقوق الأقليات والاثنيات والطوائف، يعني أُفول حكم عائلة تاجرت بشعار “العلمانية” لعقود، وفرضت تحت ستاره حكماً مذهبياً قام على قمع كافة مكوّنات المجتمع”.
وسط هذا الحراك وزحمة المبادرات، يبدو ان أذرع إيران في المنطقة هي الحلقة الأضعف. فطهران باعت الحوثيين في اليمن، وبات إعلام “الممانعة” لا يجد إحراجاً في التحدّث صراحة عن ان اليمن اصبح بيد السعودية. والحراك الاقليمي والدولي الاخير حول سوريا اثبت ان “حزب الله” ليس قوة اقليمية ضاغطة سياسياً، كما حاول ان يروّج قادة هذا الحزب لعقود. وما معركة الزبداني واستماتة “حزب الله” للسيطرة على المدينة، رغم الخسائر الكبيرة التي مُني بها، الا محاولة لفرض واقع ميداني يؤهله للعب دور في التسوية المقبلة.