على مستوى مستجدات الأزمة المؤسساتية، فقد كشفت مصادر “تكتل التغيير والإصلاح” أنّه في حال عدم نجاح الصفقة التي تسعى “الرابية” إلى عقدها ربطاً بملف التعيينات العسكرية، فإنّ الاتجاه العوني هو نحو إطلاق شرارة تحركات ميدانية متدرّجة تبلغ ذروتها بالدعوة إلى “عصيان مدني” في مواجهة الدولة، متوقعةً أن تلاقي هذه الدعوة “تجاوباً شعبياً كبيراً من المواطنين” في ظل الأزمات الحياتية المتفاقمة.
وأوضحت المصادر نفسها لصحيفة “المستقبل”، أنّ عون لا يزال ينتظر “نتائج الاتصالات حول تعديل قانون الدفاع (لرفع سنّ تقاعد الضباط)، فإذا نجحت كان به وإلا فإنه سيعطي إشارة البدء بالتصعيد بدءاً من تنظيم تحرّك شعبي ميداني يشمل مسيرات سيّارة وتظاهرات واعتصامات”، واضعةً هذا “التحرك التصاعدي المتدرّج وصولاً إلى الدعوة للعصيان” في إطار توجيه رسالة مفادها أنّه “من غير الممكن الاستفراد بالجنرال ولا تحجيمه ولا كسره”.
وعن التوجّه العوني في جلسة مجلس الوزراء الخميس، اكتفت مصادر “التغيير والإصلاح” بالقول: “الموقف في الحكومة مرتبط أيضاً بنتائج الاتصالات الجارية”.