وجّه وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء شدد فيه على الإسراع في موضوع الدعوى التحكيمية بين السيد عبد الجاعوني وشركة إمبريال هولونغ ش.م.ل والدولة اللبنانية، وطلب ريفي في الكتاب ضرورة اتخاذ القرار اللازم وبصورة فورية في قضية التحكيم بين الدولة اللبنانية والشركة المذكورة.
واشار الى انه سبق لهيئة القضايا في وزارة العدل أن عرضت على مجلس الوزراء موضوع الدعوى التحكيمية بين الطرفين.
واضاف: “بعد اطلاعي على مجمل المراسلات من قبل هيئة القضايا، وخوفاً من الوقوع في المحظور آمل من جانبكم الإسراع في عرض الموضوع على مجلس الوزراء، واتخاذ القرارالمناسب ولو بصورة استثنائية لإنقاذ أموال الدولة ومصالحها وسمعة لبنان في المحافل الدولية، ولا يخفى على أحد أن لجنة التحكيم قد عيّنت محكماً عن الدولة اللبنانية لعدم تعيين هذه الأخيرة محكماً من قبلها والدولة غائبة عن الحضور في هذا الملف ، وعن الدفاع عن مصالحها بشكل غير مقبول ولا مبرر تحت أي حجة كانت”.
وشدد “على ضرورة اتخاذ القرار المناسب قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وتضطر الدولة اللبنانية الى دفع مبالغ طائلة نتيجة تقاعسها وعدم قيامها بالحد الأدنى من واجباتها المفروضة عليها قانوناً وذلك لحماية مصالحها وأموالها”.