“الديلي تليغراف”: العراق يوافق على “مكافحة الفساد”

نشرت صحيفة “الديلي تليغراف” موضوعاً بعنوان “العراق يوافق على مشروع قانون مكافحة الفساد الذي قدمه رئيس الوزراء”.

وتنقل الجريدة عن بعض المحللين قولهم إن القانون الجديد ليس نهاية لصراع القوى السياسية في العراق لكنه فقط بداية لصراع أكبر، مشيرة إلى إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لما سمته مشروع قانون طموح لمكافحة الفساد بهدف تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.

وتؤكد “الديلي تليغراف” أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اقترح القانون ودعمه بشده وهو في الغالب ما سيتسبب في ربط مستقبلة السياسي شخصياً بمدى نجاح أو فشل هذا القانون. ويضم القانون موادَّ تلغي مناصب عليا في الحكومة العراقية وتنهي حقيقة وجود نسب لبعض الطوائف والأحزاب في الوظائف والمناصب الحكومية علاوة على إعادة فتح التحقيقات في ملفات الفساد.

وتوضح “الديلي تلغراف” أن هذه الخطوات تتبع مظاهرات حاشدة نظمها العراقيون في العاصمة بغداد ومسيرات جابت شوارعها ترفض الفساد وأوضاع البلاد التى انتشر فيها الفقر وتردي الخدمات التى تقدمها الدولة، معرّجةً على أن من أهم أسباب تزايد الغضب الشعبي ضد أداء الحكومة العراقية هو أزمة نقص الكهرباء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين وهو ما تزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط.

وتقول الجريدة إن العراقيين غاضبون من تردّي خدمات الحكومة في مجال الطاقة وعلى وجه التحديد إمدادات الكهرباء وهو المجال الذي أنفقت عليه مبالغ طائلة لكن لم يشعر المواطن بأي تحسن يذكر بسبب انتشار الفساد في الجهاز الإداري الحكومي. لكنها توضح أن نجاح قانون مكافحة الفساد قد يتسبب في تزايد الانقسام بين العراقيين المنقسمين بالفعل بسبب مشاكل تعامل الحكومة مع المواطنين السنة وهو الأمر الذي أدي لتوسع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما تنقل “الديلي تلغراف” عن زياد العلي المستشار في المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات قوله “إنها ليست خطة ولكنها مجرد أماني” مضيفاً أن “القانون ضعيف في ناحية التفاصيل لكن الأحزاب ستكون راضية لأنها ستراه على أنه وسيلة للاعتراض في المستقبل”.