جريج: لا لتحويل الحكومة لهيئة حوار أخرى

أسف وزير الاعلام رمزي جريج ان لا يكون مجلس الوزراء قد توصل، بسبب التمادي في مناقشة الأمور المتعلقة بالخلافات السياسية، الى اتخاذ القرارات اللازمة بصدد مواضيع ملحة، وفي طليعتها موضوع النفايات وبصدد سواه من المواضيع المستعجلة كموضوع الهبات والقروض الميسرة وموضوع التحكيم بين احدى شركات الطيران والدولة وموضوع دفع رواتب الموظفين.

وذكر إن الحالة التي وصلنا اليها في ملف النفايات هي نتيجة تراكم الأخطاء والاهمال المتمادي في معالجة هذا الملف معالجة جدية منذ عشرات السنين. لذلك لا يمكن تحميل الحكومة الحالية، التي تضم وزراء لم يسبق لهم ان شاركوا في أي حكومة سابقة، مسؤولية الازمة الراهنة.

واكد ان تحديد المسؤوليات عن الاهمال الحاصل في متابعة هذا الملف منذ عشرات السنين هو أمر ضروري. غير انه لا يحل المشكلة ولا يعفي الحكومة الحالية من الواجب الأساسي الذي يقع عليها، وهو ايجاد حل موقت ومن ثم حل نهائي لملف النفايات، الذي يشكل خطرا داهما يهدد الصحة العامة والبيئة.

ولفت الى ان اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف عملت وتعمل جاهدة من اجل هذا الغرض. ويبدو ان من جملة الحلول الآنية التي قد تعتمدها تصدير النفايات خارج لبنان، او ايداعها على بواخر ترسو على بعد كاف من الشاطئ اللبناني وضمن المياه الاقليمية. غير ان هذا الحل قد يتطلب بعض الوقت، كما انه من الممكن ان تحول بعض الصعوبات دون تحقيقه. لذلك لا بد من ايجاد اماكن تجميع موقتة تمهيدا لنقل النفايات الى حيث يجب ان تتم معالجتها، بعد ان يجري التلزيم في ضوء العروض المقدمة. وان التجميع الموقت يجب ان يحصل فورا بمبادرة من الادارة المختصة او من اتحادات البلديات او البلديات، بعد تحرير الأموال العائدة لها من الصندوق البلدي المستقل.

وختم: “اما سائر الملفات التي اشرت اليها، فيتوجب على مجلس الوزراء بحثها دون ابطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، اذ لا يجوز ان يتحول المجلس الى هيئة حوار اخرى وان يتعطل العمل داخله، في حين ان صلاحياته وآلية عمله، في الظروف العادية وفي ظل الشغور الرئاسي، محددة في المادة 65 من الدستور. واذا كان من اولوية تتقدم على اي امر آخر، فهو انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت”.