اشارت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، الى إنّ جلسة مجلس الوزراء الأمس كانت عبارة عن منتدى سياسي دستوري يعبّر عن واقع حكومي مأزوم، وبات واضحاً أنّ وزراء “التيار الوطني الحر” يتبَعون آليّة للعمل الحكومي تقضي بعدم الاستقالة، وفي الوقت نفسه عدم تسهيل وتسيير عمل مجلس الوزراء، ما يعني أنّنا في حالة مراوحة بانتظار ما يمكن أن يُطبَخ خارج مجلس الوزراء.