أكدت مصادر متابعة أن “الموقف العوني المعطل لن يستمر طويلاً، وإذا استمر فقد تضطر الأغلبية الحكومية الى تجاوزه والعودة الى استئناف عمل الحكومة، حتى لو قرر وزيرا “التيار” ومعهما وزيرا “حزب الله” الاعتكاف، فإن ذلك لا يلغي ميثاقية الحكومة ولا يفقدها شرعية في ظل وجود مكونات مسيحية وشيعية أخرى”.
وأضافت المصادر نفسها لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “من حق العونيين التظاهر وتنظيم الاعتصامات، تحت قاعدة التعبير عن الرأي تحت سقف القانون، وشرط عدم تعطيل المؤسسات او الاعتداء عليها”.