ردّ عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان، على كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله في ذكرى حرب تموز، معتبراً أن الأخير تناسى بأن دعوته لقيام الدولة التي يتشارك بها جميع مكونات الوطن، هي مطلب رئيس لقوى 14 آذار ومن صلب استراتيجيتها السياسية وأهدافها الوطنية، متسائلاً عن مفهوم الدولة التي يدعو نصرالله لقيامها، أهي الدولة الحامية للدويلة وللسلاح غير الشرعي، أم هي دولة المعادلات والثلاثيات الخشبية التي تعترض حصرية المؤسسة العسكرية بالدفاع عن لبنان؟
وقال جنجنيان في رده على نصرالله: “شتان ما بين لبناننا المرجو قيامه ولبنان السيّد نصرالله، فنحن نريد دولة قوية لها جيش واحد لا جيشان، وسلاح شرعي واحد لا يجاريه سلاح إقليمي يصادر قرار الحرب والسلم مع إسرائيل، ويستدرج الإرهاب الى الداخل، ويستولد العداوات مع الشعب السوري ومع الدول العربية كافة لا سيما الخليجية منها، ويزهق أرواح خيرة الشباب اللبناني في حرب ليست حربه، نريد دولة يسودها الدستور والقانون واحترام الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي، لا دولة تعطلها المصالح الحزبية والخاصة ويشلها الإرتباط بالأجندات الإقليمية”.
وعن كلام السيّد نصرالله بأن “الحوار هو الطريق الموصل الى الشراكة وأن إدارة الظهر تأخذ البلد الى الخراب”، قال جنجنيان: “كنا سنصدق دعوة السيّد نصرالله للحوار لولا أنه لم يتنصل من مقررات طاولات الحوار الأولى والثانية والثالثة وينقلب على إعلان بعبدا، و كنا سنصدق غيرته على الشراكة الحقيقية لولا انه لم ينفرد بقرار خوضه الحروب في سوريا بمعزل عن رأي شركائه في الوطن، وبمعزل عن رأي المؤسسة العسكرية، وإننا في المناسبة نسأل السيّد نصرالله هل هو مستعد للتحاور حول سلاحه الذي تعتبره غالبية اللبنانيين سبب سقوط هيبة الدولة، أم أنه يريد وكعادته حواراً لمضيعة الوقت؟”.
وعن دعوة نصرالله القيادات المسيحية في لبنان الى إعادة النظر بموقفها من فتح المجلس النيابي لإعادة العمل ومعالجة قضايا اللبنانيين، قال جنجنيان:”لا يزايدنّ أحد على حرصنا على شؤون المواطنين وعلى احترامنا للدستور والقوانين، فنحن كحزب “القوات اللبنانية” ملتزمون بالمادة 33 من الدستور التي تفرض تحديد مدة العقد الاستثنائي لمجلس النواب والمواضيع المراد مناقشتها، ونؤكد أننا سنكون في طليعة الحاضرين حال إدراج بند قانون الانتخاب والموازنة العامة واستعادة الجنسية على جدول أعمال ما يُسمى بتشريع الضرورة”.