أوضح عضو “كتلة المستقبل” النائب غازي يوسف، أن “الإطار القانوني لدفع رواتب الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، يقوم إما على نقل اعتمادات من احتياط الخزينة عبر مجلس الوزراء وإما عبر قانون يصدر عن مجلس النواب لصرف الاعتماد”.
ولفت يوسف، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن هذين الأمرين غير متوفرين اليوم لأن مجلس النواب مشلول ومجلس الوزراء معطّل ولا يتخذ قرارات”.
ورأى أن “الواقع الذي يحرم الموظفين من رواتبهم، هو جزء من حالة التراجع التي تشهدها مؤسسات الدولة بفعل سياسة البعض”، مشيرا إلى أنه “يمكن للموظفين أن يتقاضوا جزءًا من رواتبهم وفق القاعدة (الإثني عشرية) التي تعتمد عند هكذا أزمات، وهذا يحتّم على وزير المال أن ينقل اعتمادات مرصودة لمشاريع أخرى ويدفعها كرواتب أو جزء من الرواتب”.
وأضاف يوسف: “في البعد السياسي للأزمة المستجدة، هناك من يقول لن يكون في لبنان برلمان ولا حكومة ولا جيش ولا مؤسسات ولا دولة أيضًا ما لم أحصل على كلّ ما أطلبه”، معتبرًا أن “المشكلة اليوم هي عند جمهور “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الذي لا يحاسب نفسه أولاً ويحاسب قياداته التي أوصلت البلد إلى هذا الوضع، وعليه أن يعي أن مساوئ التعطيل وضرب المؤسسات ستطاله كما تطال كل اللبنانيين”.