
وأشارت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، إلى أن أية مبادرة لا تأخذ بالاعتبار ملف الرئاسات الثلاثة وأزمتي التشريع ورواتب موظفي القطاع العام وسائر الملفات العالقة من نفايات وكهرباء، لا يمكن ان يكتب لها النجاح، وبالتالي المسألة لم تعد مسألة آلية في مجلس الوزراء أو اعداد جدول أعمال، بل تتعلق بالقرار السياسي وبكيفية تدوير الزوايا للحفاظ على الاستقرار، الذي لم يعلن أي طرف من الأطراف خروجهم عليه بعد.
