رأى وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس ان “عملية توقيف الإرهابي احمد الأسير اكدت ان لا غطاء سياسيا على احد، وان كل من يعبث بأمن المواطنين مصيره المحاسبة”، معتبرا ان “هذا الانجاز يدل على ان السلطات الامنية لم تتأثر بالجو السياسي العام”، متوقعا ان “يتم استدعاء الاسير الى المحكمة العسكرية لكونه محالا اليها بقرار اتهامي غيابي، الاَّ في حال قام رئيس المحكمة بإرجاء المرافعات لإعطاء فرصة لاستجوابه”.
واعرب درباس في حديث الى اذاعة “صوت الشعب” عن اعتقاده بأن “الحكومة باتت امام طريق مسدود”، مستبعدا ان “يتجه رئيس الحكومة تمام سلام لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريبا، لأنه من غير المجدي ان تجتمع حكومة لا تنتج سوى حفلات الزجل”، معتبرا ان “الضرورة تحتم إيجاد مخرج للأزمة الحكومية حيث هناك استحقاقات داهمة كإصدارات اليوروبوند والهبات الدولية والرواتب”.