لا خيارات أمام الحكومة سوى الإستمرار لأن الإستقالة تعني الذهاب بالبلد الى المجهول… لكن حالياً وعلى المدى المنظور ستبقى معطّلة ولن تصدر عنها قرارات.
وقد أوضحت مصادر سياسية أن مجلس الوزراء حين يجتمع سيعقد جلسة نقاش سياسي واجتماعه مشابه لعدم اجتماعه من ناحية الإنتاجية.
سن التقاعد
وفي هذا الوقت ما زالت الاتصالات مستمرة لمعالجة مسألة التمديد للقادة الأمنيين من خلال طرح اللواء عباس ابراهيم لتمديد سن التقاعد. مع العلم أن هذا الإقتراح لا مجال له أن يمرّ إلا من خلال فتح أبواب المجلس النيابي.
تشريع الضرورة
والسؤال هل هناك إمكان لعقد جلسة تشريعية؟! وهل تمّ الإتفاق على تحديد “تشريع الضرورة” حيث لكل طرف سياسي مفهومه ورؤيته وبالتالي يبقى موضوع رفع سن التقاعد مفتوحا على عدّة احتمالات قد لا تكون قابلة للتطبيق او أقلّه تسلك مسار التطبيق.
تخمة العمداء
وقد أوضحت مصادر عسكرية أن المشروع ما زال في يد السلطة السياسية وإذا ما حصل توافق عليه فإن المؤسسة العسكرية ستنفذه.
ورداً على سؤال، أشارت المصادر الى أن رفع سن التقاعد سيؤدي الى “تخمة عمداء” في الجيش اللبناني الأمر الذي قد لا تتحمّله المؤسسة أكان من الناحية الهرمية او من الناحية المالية. ولكن يمكن معالجة هذه المشكلة عبر إعطاء حوافز للضباط من أجل الإستقالة شرط أن تكون “مغرية” كي لا يقتصر الأمر على عدد محدود ممن هم على أبواب التقاعد او مَن لا أمل لهم بالإستفادة من تعيينات جديدة.
12 لواء؟!
أما عن طرح ترقية 12 عميداً الى رتبة لواء، استغربت المصادر الأمر، قائلة: رتبة لواء في الجيش اللبناني مقتصرة على خمسة أشخاص أي مَن هم في المجلس العسكري وبالتالي هل سيرقى هؤلاء لحمل اللقب دون أن يكون لهم مهام معينة؟! وايضاً ما هي المعايير ومن سيضعها.
وختمت مشيرة الى أنه في الجيش اللبناني رتبة “قائد” واحدة تعيّنها السلطة السياسية اما باقي الرتب فتحدّدها وزارة الدفاع. وعند أي تعديل في هذه المهام سيعاد النظر في مجمل قانون الدفاع وليس فقط تعديل بند واحد.