شهيب: رمي النفايات في الغابات ممنوع… وسنتصدى لكل من يخالف

دعا وزير الزراعة أكرم شهيب الى عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل أخذ قرار واضح في موضوع النفايات، كما دعا القوى السياسية كلها الى المشاركة في الحل وفي القرار وفي تحمل مسؤوليتها.

وأكد شهيب في مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة إن الكيل قد طفح في موضوع النفايات وإن الضرر الكبير الذي وقع وسيقع على صحة الإنسان، أخذ طريقه نحو ما تبقى من غابات لبنان وأحراجه.

وأشار شهيب الى “اننا نبّهنا البلديات على خطر رمي النفايات وحرقها في الأحراج، وحذرنا من ان المسؤولية تحتم علينا في وزارة الزراعة إحالة المخالفين على القضاء، لكن على الرغم من ذلك يبقى الرمي العشوائي للنفايات وحرقها في الأحراج والأراضي الزراعية مستمراً”.

وتمنى على البلديات “إذا كان لا بد من رمي النفايات في مكان ما أن يحضّروا هذا المكان بعيداً من الأحراج ريثما يُصار إلى الحل الذي نسعى بجد للوصول إليه لولا التعطيل الحاصل في مجلس الوزراء”.

ورأى شهيب أن “المؤسف والخطير أن بعض البلديات التي تضم في محيطها العقاري أحراجاً واسعة دخلت بازار الاتّجار بالنفايات وتتقاضى مبالغ مالية مقابل كل شاحنة نفايات ترمى في نطاقها العقاري، وتستحدث مكبّات كبيرة ليس فقط للتخلص من نفاياتها، إنما تستقدم نفايات من خارجها وتتقاضى عليها المال”.

وأشار الى أن وزارة البيئة دعت الى حلول مناطقية تقضي بأن تتولى كل منطقة إدارة نفاياتها في نطاقها، أما نفايات بيروت وضاحيتها فترحل الى المناطق كلها لأن بيروت الكبرى تحتضن أهلاً من كل المناطق”.

واعتبر شهيب أن “ما خربته المقالع والكسارات يستوعب الكثير الى حين الشروع بتنفيذ الحلول الاستراتيجية. المشكلة قائمة ولا تحتمل التأجيل ولا العزف على الأوتار الطائفية والمذهبية والمناطقية، وليعلم القاصي والداني أن رمي النفايات في الأراضي الزراعية والأحراج والغابات ممنوع ووزارة الزراعة بفرقها المركزية والمناطقية مستنفرة للتصدي لكل من يخالف قرار منع رمي النفايات في الغابات وقانون الغابات فرداً كان أم شركة أم بلدية”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل