رأت كتلة “المستقبل” أن كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله بأنّ كل اللبنانيين شركاء في الخوف والغبن وأن الدولة هي الضمانة وهي الحل، هو كلام جيد لكنه لا يستقيم مع مواقف الحزب وتصرفاته بخروجه الدائم عن الشراكة الحقيقية، مشيرةً الى أن الشراكة الحقيقية في المعادلة الوطنية لا تستوي مع الاستمرار في إلهاب نار التحريض ضد تيار “المستقبل” وتحميله مسؤولية أزمة يقود “حزب الله” مسيرة إنتاجها. فلقد اخترع إعلام حزب الله حجة مفادها ان هناك جهة تريد عزل العماد عون وكسره، والحزب فبركها ودفع البعض إلى تصديقها، ثم استعملها للتحريض على تيار “المستقبل”.
وشددت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي على أن التفرد الذي يمارسه الحزب والسيد نصر الله يتمثل أيضاً باستخدام الحزب للعماد عون وللتيار الوطني الحر في تعطيل شؤون اللبنانيين والإمعان في إبقاء الشغور الرئاسي عن طريق تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتعطيل أعمال مجلس الوزراء.
ونوّهت الكتلة بالإنجاز الأمني الذي حققه الأمن العام اللبناني بتوقيف المطلوب أحمد الأسير مشيرة إلى أن العدالة لا تكون ولا تتحقق إذا لم تكن شاملة وكاملة وعلى كامل الاراضي اللبنانية، ومطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية بالمسارعة الى استكمال عملها ومهامها وإنجازاتها المنتظرة والموعودة التي يطلبها ويتوقعها الشعب اللبناني. ويكون ذلك بالعمل على توقيف باقي المجرمين الفارين من وجه العدالة وفي مقدمهم المتهمين بالمشاركة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وغيرها من جرائم الاغتيالات والتفجيرات.
كما دعت الى القبض على المتهمين بجريمة قتل هاشم السلمان الذي اغتيل على مرأى من كل أجهزة الاعلام أمام السفارة الإيرانية والى توقيف المجرمين الذين شاركوا في جريمة قتل العائلة البريئة في بلدة بتدعي البقاعية. هؤلاء المجرمون وغيرهم كثير من الذين لا يزالون يسرحون ويمرحون بسبب حماية سلاح “حزب الله” لهم والذي حول وجهة بندقيته لتتوجه الى صدور اللبنانيين والسوريين والعراقيين وهو ما أفقد ذلك السلاح الشرعية التي اكتسبها من اللبنانيين حتى وقت مضى.
وأكدت الكتلة أن الحاجة باتت ماسة إلى إيجاد حلول عملية ومتكاملة لمشكلة النفايات، بحيث تتولى الدولة إقرار الإجراءات والأدوات والأساليب والمطامر اللازمة والعمل على تنفيذها كحل لمشكلة النفايات على صعيد الوطن ككل، كما دعت الى تطبيق القانون 2002/462 لقطاع الكهرباء والمسارعة الى الاتصال بالصناديق العربية والدولية في استعادة للطريق الصحيح لتمويل الزيادة في قطاعي الإنتاج والنقل عن طريق الاقتراض الميسّر.
ورات الكتلة أن هذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا بالعودة سريعاً الى إقدار المؤسسات الدستورية على استعادة دورها بالمسارعة أولاً الى انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء حالة الشغور في هذا الموقع وتفعيل عمل مجلس الوزراء وإعادة فتح المجلس النيابي لإقرار القوانين الضرورية التي يهدد التأخر في إقرار البعض منها بخسارة فرص استعادة النمو وفتح المجال أمام اللبنانيين في فرص العمل الجديدة.
وعن تدخلات “حزب الله” في دول الخليج العربي، أكدت أن هذه الأفعال تثبت يوماً بعد يوم صدقية المواقف التي تشدد عليها الكتلة دوماً في ما يخص أهمية ارتداع “حزب الله” عن توريط لبنان في نزاعات المنطقة معتبرة أن لبنان واللبنانيين أشد ما يكونون حاجة للامتناع عن التورط في هذه النزاعات.