.jpg)
وتوقف المكتب عند الأزمة السياسية وأزمة العمل الحكومي الذي سبق وتناولها الإتحاد وحذر من التمادي بتأزيم الأزمة وبتغيب المعالجات وتحمل المسؤولية الذي سيوصل البلاد إلى الحيط المسدود، معتبراً أن “سياسات الإزلال أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
ودعا “كافة العمال والمواطنين وكافة الهيئات النقابية الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني لمواجهة هذه السياسات. وطالب بأن يكون “الحل الشامل بديمومة عمل العمال وأن لا يكون على حسابهم كما سبق وتم تدفيعهم الثمن بسلامتهم المعيشية وصحتهم ولقمة عيشهم”.
أما المياومين والمتعاقدين في القطاع العام وخاصة موظفي المستشفيات الحكومية نطالب بانصافهم وضمهم إلى سلسلة الرتب والرواتب لتطالهم اسوةً بغيرهم من العاملين في القطاع العام.
وبخصوص قانون الإيجارات التهجيري الأسود جدد الإتحاد ادانته لهذا “القانون وصانعيه ويحذر من التمادي في توجيه الإنذرات للمستأجرين من سماسرة الملاكين والشركات العقارية والمصارف وبعض من يغطيهم بأحكام مبهمة”، وأعلن وقوفه الى جانب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في مواجهاتها لهذا القانون الأسود، وطالب وزير العدل أشرف ريفي الغاء مذكرة المؤازرة الغير قانونية التي سبق واصدرها القاضي حمود، مؤكداً مطالبته من مجلس النواب لاصدار تعديلات وقانون إيجار عادل ينصف الطرفين في أول جلسة يعقدها.
