أكد الوزير السابق سليم جريصاتي أن التحرك المدني بالتظاهر الحضاري أثبت على أكثر من صعيد، ولعل أكثر ما ميزه هو أن الشعب خرج كم الأفواه وعوارض التلاشي الذي خطط له ومهد له بالتخدير والتأجيل والزبانية، المتسلطون وغاصبو الأكثرية المصطنعة. مشددا على أن عندما يقول عمادنا “يا شعب لبنان العظيم” يعرف تماما انه شعب؛ أباء واولاد واحفاد، عصي على التدجين، وانه متوثب دوما للانتفاضة حفاظا على حرياته وحقوقه العامة والتشاركية الكاملة بين جميع مكونات الوطن في السلطات والمواقع العامة”، مطمئنا ان “قرار التيار الوطني الحر وهو عصب التكتل، هو الإستمرار في تمكين الشعب من قول كلمته عند الإقتضاء”.
وعن موضوع تفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب، اوضح ان “تكتل التغيير والإصلاح يؤيد أي حل، كما واننا نفضل ونزكي عبارة الحل على عبارة التسوية، فلسنا من التسوويين في طبيعتنا. ونحن مع أي حل يتوافق مع الميثاق والدستور وقوانين الأمة اللبنانية. لا يسأل التكتل إطلاقا عن أي تعطيل، بل عن مناهضة أي تسهيل يتصف بالشمولية والميثاقية والدستورية. هم المعطلون ونحن نعطل تعطيلهم”.
واذ اشار الى ان “التكتل ناقش مسألة القبض على الارهابي أحمد الأسير”، لفت الى ان “العماد عون والتكتل نوها بإنجاز الأمن العام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلقاء القبض على الارهابي الفار أحمد الأسير”، موضحا ان “المادة الأولى من تنظيم المديرية العامة للأمن العام تنيط بها مهام الضابطة العدلية في الملاحقات التي تضع يدها عليها”، مؤكدا ان “التحقيق بأياد أمينة وكلنا أمل بأن تكون المحاكمة على قدر الآمال المعقودة عليها. المهم هو أن نتائج التحقيقات السرية يجب التعامل معها من دون تمييز أو تفضيل أو تورية حتى جلاء الحقائق كاملة. الراحة والهدأة الأبدية لأرواح شهداء الجيش في عبرا وفي أي بقعة من لبنان”.
وختم: “أيها المعطلون، عودوا إلى الميثاق والدستور والقانون، فتفتح أبواب كل الحلول الناجعة لكم. ولا ينفع كل حل قبل العودة إلى الميثاق والدستور والقانون لأنه يكون معيوبا بألف عيب”.