أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الموقوفَ أحمد الأسير مع موقوفين اثنين، على مديرية المخابرات في الجيش للتوسع بالتحقيق معهم في الجرائم المسندة إليهم.
ولاحقاًَ تسلمت مخابرات الجيش الموقوف الأسير من الأمن العام بناء على إشارة القضاء.