.jpg)
علمَت “الجمهورية” أنّ اجتماعاً عُقِد أمس في الرابية بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لاستكمال التشاور في الأفكار التي يطرحها ابراهيم كمخرج لحلّ الأزمة السياسية والحكومية.
وفي المعلومات أنّ الأمور ليست مقفَلة، وهناك أخذٌ وردّ على مجموعة أفكار يعمل ابراهيم على تسويقها، وهو يواصل جولته على المعنيين والقيادات السياسية من أجل التوصّل الى نقاط التقاء يمكن البناء عليها للحلّ”.
وقال اللواء ابراهيم لـ”الجمهورية”: طالما إنّ الأمور تشهد حراكاً فهذا يَعني أنّ الباب ليس مقفلاً، وهناك إمكان لإيجاد مخرج، وما يعكس النيّات بالوصول إلى حلّ هو التهدئة السائدة حاليّاً.
ونفى ابراهيم أن يكون قد حملَ إلى عون اقتراحاً محدّداً، وقال: نحن نتناقش في كلّ الأفكار، وكلُّ الاحتمالات مفتوحة، مؤكّداً أنّه على رغم انشغاله بقضية توقيف أحمد الأسير فإنّه لم يتوقّف عن السعي والاتصالات والاجتماعات بغية الخروج من المأزق القائم.
وعلمَت “الجمهورية” أنّ اجتماعاً كان قد عُقد الاثنين في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط، خُصّص للبحث في تفعيل العمل الحكومي.
وفي المعلومات أنّ “حزب الله” رفضَ اقتراحاً كان طرحَه السنيورة وجنبلاط يَقضي باللجوء إلى التصويت داخلَ مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لقراره دعمَ عون.
وفي سياق آخر علمَت “الجمهورية” أنّ المفاوضات بين اللواء ابراهيم وتنظيم داعش استؤنِفت منذ أسبوعين بشكل سِرّي جدّاً عبر وسيط بينهما، بعد غياب تامّ للتواصل مع داعش دامَ أكثر من ستّة أشهر… والوسيط موجود حاليّاً خارج البلاد ويَنتظر ابراهيم عودتَه مع أجوبة على ما كان قد طلبَه ابراهيم من التنظيم.
ولفتت صحيفة “السفير” من جهتها، إلى أن العماد عون أعطى موافقته على آخر صيغة حملها إليه اللواء عباس ابراهيم، صباح أمس الأول، وتقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني بما يضمن تشريع التمديد لقائد الجيش من خلال استحداث رتبة “عماد أول” وترقية كل من يحمل رتبة لواء الى رتبة عماد (بما في ذلك قادة الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ورئيس أركان الجيش)، وترقية حوالي 12 عميدا في الجيش الى رتبة لواء، بعد إجراء تشكيلات تؤدي الى إعادة الاعتبار للمجلس العسكري وتملأ كل الشواغر في الادارة والمعاهد وقادة الألوية الأساسية.
مباركة هذه الصيغة، اعتبرها العماد عون “خطوة الى الأمام”، فضلا عن طلبه من أعضاء “تكتل التغيير”، أمس الأول، وقف الحملات السياسية التي كان هو قد أطلق شرارتها ضد قائد الجيش العماد جان قهوجي، مطالبا الآخرين بملاقاته في منتصف الطريق، وخصوصا الرئيس نبيه بري، عبر تحديد المقصود من “تشريع الضرورة” وإرسال إشارة واضحة حول كيفية تعامله مع قانوني الانتخاب والتجنيس في أول جلسة نيابية عامة يدعو اليها بعد توقيع وزراء “التكتل” مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
وبرغم هذه النبرة الإيجابية التي ميزت خطاب “الجنرال”، إلا أنه قال لبعض سائليه إن خيار الشارع موجود واذا أقدم رئيس الحكومة على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحدد جدول أعماله بطريقة غير توافقية، “فإننا لن نتردد في النزول الى الشارع مجددا.. لكن هذه المرة لن نكون وحدنا كما في المرات السابقة”.