جدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري دعوته الى “عقد جلسات تشريعية لانه لا يجوز ترك مصالح الناس معلّقة”، مؤيّداً “المواقف التي تقول ان لا جلسات الا لانتخاب رئيس الجمهورية”، لكنه اعتبر في الوقت نفسه ان “الوضع الان يختلف عن هذا الواقع، اذ ان الحالة قائمة على مبارزات سياسية بين فريقين ولا يجوز ترك مصالح الناس معلّقة، لذلك يجب التشريع”.
وقال لـ”المركزية” “يُمكن البحث في قانون استعادة الجنسية الذي تتمسّك به كتلتا “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” كشرط للمشاركة في جلسة تشريعية، لانه سبق ودُرس في اللجان النيابية، لكن قانون الانتخابات يحتاج الى توافق وطني، لذلك فان وضع قانون الجنسية على جدول اعمال الجلسة التشريعية يبقى اسهل من قانون الانتخابات”.
ولاحظ رداً على سؤال ان “موقف “التيار الوطني الحر” من المشاركة في الجلسة التشريعية اصبح اكثر ليونة بعد الكلام الاخير لامين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله”، ولفت الى ان “اعادة تحريك عجلة مجلس النواب ليست بالضرورة مرتبطة باعادة تفعيل عمل الحكومة، “فالتيار الوطني الحر” ينفرد بالقرار داخل مجلس الوزراء و”حزب الله” “يسايره” لأسباب سياسية، لكن في مجلس النواب يختلف الموضوع، فالكتائب تعتبر ان لا جلسات للمجلس الا لانتخاب رئيس جمهورية، و”القوات” و”التيار” مع تشريع الضرورة شرط وضع قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية على جدول الاعمال”.
واشار مكاري الى ان “الرئيس تمام سلام بطبعه رجل مُحاور ويُحاول جمع الاطراف السياسية كافة، لكن لا اعتقد انه سيستمر في عقد جلسات غير مُنتجة، لذلك عليه ان يعقد جلسات ويضع جدول اعمال ويُطبّق الدستور واتّخاذ قرارات من دون الحاجة الى موافقة جميع الوزراء”.
من جهة ثانية، اسف مكاري للحجم “الصغير” للتظاهرة امس الذي لا يتناسب مع “حجم” المشاكل الحياتية الكبرى التي يُعاني منها البلد”، فبرأيه يجب ان “ينزل اكثر من مليون متظاهر للمطالبة بإيجاد حلول للأزمات”.