أشار مصدر مطلع إلى أن موضوع ما يتردد عن اقتراح يتعلق بترقية 12 عميداً في الجيش لضمان بقاء العميد شامل روكز إلى ما بعد تشرين أول، هو من أحد المواضيع التي يعترض عليها وزراء الرئيس سليمان ويشترطون عدم طرحها ضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية، فيما إذا عُقدت، على اعتبار أن الاقتراح يحتاج إلى قانون.
وأكد المصدر لـ”اللواء” أن الاقتراح لا يلقى قبولاً من الكتل السياسية الأساسية في مجلس النواب، وأيضاً في المجلس النيابي، وبالتالي فإن هذا الاقتراح “غير ماشي” وأن موضوع التعيينات الأمنية أصبح خارج التداول في مجلس الوزراء.