.jpg)
نادى رئيس المحكمة العسكريّة العميد الركن خليل ابراهيم أكثر من مرة محمد جوني، المدعى عليه بحيازة متفجرات لاستعمالها في الأعمال الإرهابيّة وسرقة مصارف وقتل النقيب ريان الجردي قصداً، إلى أن أتاه الجواب: “تعذّر سوقه”.
حضر المدعى عليهم في القضيتين، والذين يبلغ عددهم 13 شخصاً، ما عدا رئيس الشبكة، ليكون لزاماً إرجاء الجلسة إلى موعد لاحق، بالرغم من انتهاء الاستجواب وتحضير المحامين أنفسهم للمرافعة تمهيداً لإصدار الحكم.
وهي ليست المرة الأولى التي تتأجل فيها الجلسة بسبب مرتبط بالجوني، فمرة يغيب وكيله، ومرةً يكون الجوني قد عزل محاميه ويريد توكيل آخر، ومرة يفضّل الجوني أن لا يأتي إلى المحكمة ويمنع القوى الأمنية من سوقه.
وهذا ما يدلّ بوضوح على أنّ الجوني لا يريد أن يُحاكم، وهذا بالضبط ما قاله له يوماً ابراهيم أمام المدعى عليهم الآخرين وكرره أمس عندما حصل هرج ومرج داخل قاعة المحكمة بسبب اعتراض الموقوفين من تأخير حكمهم.
ولكنّ هذه المرّة كانت غير كلّ تلك المرات، بعدما تدخّل ممثل النيابة العامة في “العسكريّة” القاضي كمال نصّار ليعلن أنّ النيابة العامة بصدد فتح تحقيق عن سبب عدم سوق جوني من سجن تبنين، مطالباً بسوقه بالقوّة.
وقد أرجأ ابراهيم الجلسة إلى 12 تشرين الأوّل وأمر بجلب جوني مهما كانت الظروف وبدون أي عذر، وسوقه مكبلاً إلى المحكمة.
وليس جوني وحيداً ممن تغيّبوا ولم يتأمن سوقهم لحضور جلساتهم في “العسكرية”، فالأمر تكرّر مع موقوفين آخرين ليتمّ إرجاء العديد من الجلسات، أمس، والتي كان أبرزها تلك المتعلقة بقيام 29 موقوفاً في سجن رومية بخطف عناصر قوى الأمن الداخلي وحجز حريتهم وتحقيرهم. فحضر المدعى عليهم المنتمون بغالبيتهم إلى ما يعرف بـ “الموقوفين الإسلاميين”، فيما لم يسق الموقوف أحمد سعيدون، ليرجئ العميد ابراهيم الجلسة إلى 9 تشرين الأوّل المقبل.