اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم “ان الشروط الموضوعة لفتح دورة استثنائية ليست شروطا بقدر ما هي مطالب محقة”، لافتا الى “ان الدورة الاستثنائية اصبحت على طريق الحسم”.
وقال في حديث لـ”المركزية”: “من الضروري عدم تعطيل المؤسسات، فدساتير العالم لم تنص على ذلك، اذ ليس مسموحا لأحد تعطيل عمل المؤسسات في اي شكل من الاشكال، فإما الديموقراطية او اللاديموقراطية، وصحيح اننا في بلد الفوضى والدولة فاقدة لهيبتها، ولكن علينا الحفاظ على الحد الادنى من الديموقراطية وعلى المؤسسات التي لا تزال تعمل وقادرة على العمل، بما فيها مجلس النواب المؤسسة التشريعية الاولى”.
اضاف “لبنان يخسر الكثير من عدم عقد جلسة تشريعية لأسباب قد تكون وجيهة بالنسبة الى البعض، الا ان الجلسة التشريعية ضرورية”، لافتا الى “ان في اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول سيبدأ عقد عادي ولن تكون هناك استثناءات، فيصبح التشريع مفتوحا”، موضحا ان الشروط لعقد دورة استثنائية ليست شروطا بقدر ما هي مطالب محقة، لاننا في النتيجة مقبلون على دورة عادية، ويمكن حينها الاتفاق مع رئيس مجلس النواب على وضع مطالب افرقاء هم شركاء في الوطن”.
وقال “تشريع الضرورة واجب، ولا بد من عقد جلسة تشريعية في اسرع وقت ممكن، فهناك قروض ميسرة خسرها لبنان، واخرى في الطريق نحو خسارتها، فضلا عن ان هناك تشريعات اساسية يجب البت بها مهما كانت الاسباب مثل الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وموضوع الايجارات ومواضيع اخرى يجب ان تمر قبل اي مطالب محقة كانت ام غير محقة”.
واذ اشار الى “ان على مجلس النواب ان يشرّع حتى في ظل الفراغ الرئاسي، اعلن “ان الرئيس بري اراد مراعاة شعور الشركاء في الوطن لاعتبارات معينة، وامتنع عن تحديد مواعيد للجلسات بشكل دائم، او عقد جلسات طويلة تتضمن جداول اعمال ليست ملحة او ضرورية، وبالتالي انطلاقا من هذه المراعاة لا بد من عقد جلسة تشريعية للبت في الامور الاساسية، فموضوع الرواتب مثلا قد يحتاج الى مجلس النواب”.
وامل في الوصول الى نتيجة من الوساطات القائمة، فهناك اليوم ما هو مهم وما هو أهم، وعلينا تسيير الامور المهمة وترك الأهم الى وقت آخر، مع العلم ان الرئيس بري يعلم جيّدا ماهية المطالب، وتمرير اي جلسة ضرورة، علّه تتوفر النيات والارادة والاصوات الكافية من هذا الباب لعقد جلسة تشريعية”.